ماریا کولسنیکووا، کاندیدای علوم، استادیار، دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو (MSLU)
مجلۀ امور خارجی- مسکو ( ۲۰۲۶.۰۵.۳۱) متن اصلی در لینک زیر:
در نشستی که ۱۲ مه به ابتکار مرکز ملی حقوق دریاهای دانشگاه آنکارا ــ مهمترین نهاد مشورتی در زمینه سیاست دریایی ترکیه ــ برگزار شد، اعلام شد که پیشنویس «لایحه تعیین حدود مناطق دریایی» اوایل ژوئن برای بررسی به پارلمان ارائه خواهد شد. این امر، برای اولین بار در چهل سال گذشته، پیششرطهای مهمی را برای یک چارچوب واحد به منظور حفاظت از حقوق و منافع ترکیه در دریاهای سیاه، اژه و مدیترانه ایجاد میکند. نکات اصلی این پیشنویس سند عبارتند از: حفظ منطقه آبی سرزمینی ۶ مایلی در دریای اژه؛ ایجاد منطقه ۱۲ مایلی در دریای سیاه و مدیترانه شرقی و نیز اجازه دادن به رهبر ترکیه برای اعلام «مناطق دریایی با وضعیت ویژه» (به ویژه دربارۀ شیلات، حفاظت از محیط زیست و غیره). شایان ذکر است که ترکیه کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها (UNCLOS) را تصویب نکرده و بر «اصل انصاف، نه فاصله فیزیکی برابر» اصرار دارد که به آنکارا اجازه میدهد چنین ابتکاراتی را بدون نقض رسمی هنجارهای حقوقی بینالمللی ارائه دهد.
بر این اساس، ابتکار یاد شده، وضعیتی ایجاد میکند که در آن دکترین «سرزمین آبی» که قبلا عنصری از تفکر ژئوپلیتیکی ترکیه بود، در سطح قانونگذاری تثبیت شود. این مفهوم را ابتدا در سال ۲۰۰۶ دریاسالار رمضان جم گوردنیز در سمپوزیومی که در مرکز فرماندهی نیروی دریایی ترکیه برگزار شد، مطرح کرد. ایده اصلی آن تضمین برتری دریایی ترکیه در مدیترانه شرقی، خلیج فارس و دریای سرخ با ایجاد پایگاههای دریایی در سراسر منطقه است. سه جنبه کلیدی زیر برای امنیت دریایی ترکیه حیاتی هستند:
– اختلاف نظر با یونان (و به تبع آن، اتحادیه اروپا) بر سر مناطق تحت صلاحیت دریایی ترکیه؛
– مقابله با احتمال تشکیل کردستانی مستقل با دسترسی آزاد به مدیترانه؛
– تضمین آیندۀ جمهوری ترکی قبرس شمالی، با پیامدهای ژئوپلیتیکی آن برای خود ترکیه.
در زمان طرح این دکترین، نه در محافل دانشگاهی و نه در میان سیاستمداران ترکیه با استقبال روبهرو نشد؛ زیرا در آن دوران، هوادارانش را مخالف روند دموکراتیزه شدن ترکیه میدانستند. با این اوصاف، از سال ۲۰۱۵، «میهن آبی» به محور اصلی سیاست آنکارا در تقویت سیاست دریایی خود تبدیل شده است.
این دکترین، بارزترین نمود عملیش را در تفاهمنامه ترکیه و لیبی در سال ۲۰۱۹ دربارۀ تعیین مرزهای دریایی در مدیترانه یافت که طبق آن، مرزهای دریایی بین دو همسایه خاورمیانهای از منطقهای عبور میکند که ادعاهای دریایی جزایر یونانی، از جمله کرت را نادیده میگیرد. همچنین این واقعیت که از سال ۲۰۲۰، نیروی دریایی ترکیه رزمایشهای نظامی گستردهای را با عنوان «میهن آبی» انجام داده است که امسال به سطح کاملا جدیدی رسیده و تجهیزات نظامی پیشرفته ترکیه را به نمایش گذاشته است.
بیشتر طرفداران مفهوم «میهن آبی» به طور سنتی، افرادی ضد غربی و طرفدار دیدگاههای اوراسیایی تلقی میشدند. امروزه، به طور فزایندهای به این مفهوم توجه میشود و رهبران نظامی و سیاسی، آن را در درجه اول به سان ابزاری مؤثر برای ادغام همه مقررات مربوطه در یک ساختار واحد و نهادینه کردن بیشتر حقوق دریایی ترکیه میدانند. دریاسالار گوردنیز دربارۀ اخبار پیشنویس قانون اظهار داشت: «اکنون، قدرت جغرافیایی از سلاحهای هستهای اهمیت کمتری ندارد.» او در مصاحبهای اخیر تأکید کرد که ایالات متحده با وجود داشتن بزرگترین ماشین نظامی جهان نتوانسته است چه در درگیری با ایران و چه در تلاشهای خود برای تأثیرگذاری بر تعادل نوظهور اوراسیا به نتیجهای قاطع دست یابد. رمضان گوردنیز معتقد است که جغرافیا بار دیگر به عاملی تبدیل شده است که «نمیتوان آن را با ناوهای هواپیمابر، تحریمها یا قدرت مالی جبران کرد.» او همچنین معتقد است که این طرح، «فرصت تاریخی مستقیمی» برای ترکیه ارائه میدهد: کشوری که در چهارراه دریاها قرار دارد باید متوجه شود که قدرت اصلی آن نه تنها ارتش آن، بلکه جغرافیای آن نیز هست.
عوامل متعددی وجود دارد که چنین توجه دقیقی به مفهوم «سرزمین آبی» و ترجمه آن به قانون ممکن است به آنها مرتبط باشد. اول، آشفتگی ژئوپلیتیکی فعلی در خاورمیانه، توسعه گزینههای پشتیبان را ضروری میسازد که حتی اگر همه بازیگران منطقهای (بهویژه یونان) آن را نپذیرند، همچنان سابقهای ایجاد میکند و اراده سیاسی آنکارا را نشان میدهد. دوم، در برابر بیثباتی شدید در جریانها و بازارهای انرژی، ترکیه در تلاش است تا وابستگیاش به منابع انرژی خارجی را به طرز چشمگیری کاهش دهد و به صادرکنندۀ خالص انرژی تبدیل شود. آنکارا با به دست آوردن قانونی حق حفاری در هر کجا که لازم بداند، عملا تلاشهای جاری، بهویژه یونان و قبرس، برای انحصار میادین گازی را در مدیترانه شرقی مسدود میکند. بنابراین، همان طور که تحلیلگران داخلی به درستی اشاره کردهاند، ترکیه در حال «جمعآوری» دریای سیاه، تنگهها، مدیترانه شرقی و اژه در یک فضای دریایی واحد است و بدین ترتیب نشان میدهد که کریدورهای زمینی و مناطق دریایی به بخشی از مسیر کلی نفوذ آن تبدیل میشوند. در نهایت، در آستانۀ رقابتی داغ برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۸، نیروهای حاکم این کشور باید برای گسترش حمایت انتخاباتی خود، برنامۀ مثبتی را در عرصهی بینالمللی به نمایش بگذارند.
در مجموع، همانگونه که ناظران ترک بهدرستی اشاره میکنند؛ جمهوری ترکیه در طول تاریخ خود، همواره رویکردی خشکیمحور داشته و دریا را اغلب، در درجۀ دوم اهمیت راهبردی قرار میداد. در دوران جنگ سرد، ترکیه نظام امنیتی خود را عمدتاً برای مقابله با تهدید شوروی در جناح جنوبی ناتو بنا کرد. در حوزه دریایی نیز تمرکز اصلی بر حملونقل، شیلات و امنیت سواحل بود.
اما با افزایش نقش آبراهها در انتقال انرژی، استخراج منابع معدنی فراساحلی، احداث کابلهای انتقال داده و دیگر فعالیتهای دریایی، زیرساختهای انرژی دریایی بهتدریج به یکی از محورهای اصلی توجه آنکارا تبدیل شده است؛ موضوعی که واکنشی در سطح راهبردی و متناسب با تحولات جاری در نظام جهانی را میطلبد.
از این رو، آن چه امروزه در عرصه عمومی از آن با عنوان «قانون میهن آبی» یاد میشود، در واقع نتیجه و نقطه اوج نزدیک به نیم قرن تحول در نگاه ترکیه به رقابتهای ژئوپلیتیکی است؛ تحولی که در آن، مبارزات و منازعات ژئوپلیتیکی بیش از پیش از دریچه ابزارهای سیاسی و حقوقی در معرضِ ارزیابی قرار میگیرند.