کاری از سهیل رسانه و کپیلوت، زیر نظارت و اشراف علمی حیدر سهیلی اصفهانی
خلاصه: این پژوهش به بررسی پیامدهای احتمالی فعالسازی مکانیسم ماشه ضدایران در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ میپردازد. مقاله نشان میدهد که این اقدام، با وجود تهدیدات نمادین و حقوقی، الزاماً به آثار ویرانگر منجر نمیشود. با تکیه بر تابآوری نهادی ایران، همکاریهای منطقهای، و تجربهٔ تحریمهای پیشین، فرضیات رایج به چالش کشیده میشود. همچنین، هزینههای حیثیتی برای اروپا و پیامدهای ژئوپلیتیک ناشی از فشارهای جدید بررسی میگردد. در نهایت، پژوهش ارزیابی چندلایهای از آثار اقتصادی، سیاسی، و راهبردی در فضای پسابرجامی ارائه میدهد.
مقدمه
در جریان تجاوز اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵، سخنان صدراعظم آلمان نمادی از همراستایی اروپا با اسرائیل در این عملیات تلقی شد، و مشارکت جنگندههای فرانسوی و بریتانیایی در عملیاتهای دفاعی، شواهد عملی بر این همراستایی افزوده است.
پس از پایان جنگ، در واکنش به تعلیق همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران، اتحادیه اروپا تهدید کرد که در صورت ادامه این وضعیت، میکانیسم ماشه را ضد ایران فعال خواهد کرد. این تهدید به ویژه از سوی کشورهای عضو گروه E3 (آلمان، فرانسه و بریتانیا) مطرح شد و منجر به توافقی بین ایران و آژانس در قاهره شد که مطابق آن، بازرسی از تاسیسات آسیبدیده هستهای تحت شرایط مشخص امکانپذیر گردید.
با این حال، اروپاییها این اقدام را کافی ندانستند و خواستار توقف تمامی فعالیتهای موشکی ایران، شامل موشکهای کوتاهبرد، شدند. مقام آلمانی تأکید کرد که این اقدام به منظور تضمین امنیت اسرائیل انجام میشود. این موضع، هزینه سیاسی و عملی قابل توجهی بر ایران تحمیل کرد و تصور عمومی و رسانهای در ایران و برخی محافل بینالمللی را تقویت نمود که اروپا تمایل دارد میکانیسم ماشه را فعال کند و برای آن بهانههای متعددی خواهد یافت.
بر اساس این زمینه، پرسش اصلی پژوهش چنین است: «با فرض قطعی بودن فعال شدن مکانیسم ماشه توسط اروپا، آیا این اقدام آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد؟ یا با توجه به تجربه تحریمهای بلندمدت بند هفتم منشور و آمادگی ایران در مقابله با تحریمهای بانکی، مالی و ثانویه، آثار آن در حد ویرانگر یا فلجکننده ارزیابی نمیشود؟»
فرضیه پژوهش بر این باور است که «فعال شدن مکانیسم ماشه، بهرغم تهدیدات نمادین و سیاسی، نمیتواند آثار ویرانگر داشته باشد. این فرضیه بر شاخصهایی چون تجربه قبلی تحریمهای غیرمستقیم، آمادگی ساختاری ایران، مخالفت چین و روسیه و همچنین پیامدهای حیثیتی برای اتحادیه اروپا استوار است.»
برای توضیح فرضیه، عناصر آن را بهصورت تحلیلی و منسجم بیان میکنیم تا بنیان نظری پژوهش تقویت شود. در ادامه، هر یک از چهار شاخص کلیدی را بهتفکیک بررسی میکنیم:
۱. تجربه تحریمهای غیرمستقیم بند هفتم منشور
- ایران از سالها پیش، تحت تحریمهای گستردهای قرار داشته که اگرچه مستقیماً ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل نبودهاند، اما در عمل آثار مشابهی داشتهاند.
- تحریمهای بانکی، نفتی، بیمهای، و محدودیتهای صادرات فناوری، ایران را به سمت سازوکارهای جایگزین سوق دادهاند (مانند تهاتر، ارزهای منطقهای، و شبکههای مالی غیررسمی).
- این تجربه، نوعی «تابآوری نهادی» ایجاد کرده که باعث میشود فعال شدن مکانیسم ماشه، صرفاً تکرار فشارهای پیشین باشد، نه آغاز یک بحران جدید.
۲. آمادگی ساختاری ایران برای مقابله با تحریمها
- پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، ایران زیرساختهای اقتصادی و حقوقی خود را برای مقابله با تحریمها بازطراحی کرده است.
- راهاندازی سامانههای داخلی تبادل مالی، تقویت تولید داخلی، و گسترش روابط با کشورهای غیرغربی، بخشی از این آمادگی است.
- همچنین، تجربه دور زدن تحریمها از طریق شرکتهای واسطه، حملونقل غیرمستقیم، و استفاده از ارزهای غیردلاری، نشان میدهد که ایران در برابر تحریمهای ثانویه نیز مقاومتر شده است.
۳. مخالفت چین و روسیه با فعالسازی مکانیسم ماشه
- چین و روسیه بهعنوان اعضای دائم شورای امنیت، با بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران مخالفت کردهاند و این مخالفت را در بیانیههای رسمی نیز اعلام کردهاند.
- این مخالفت، نهتنها مانع اجماع جهانی علیه ایران میشود، بلکه امکان همکاری اقتصادی و نظامی با این دو کشور را حفظ میکند.
- همچنین، این دو کشور میتوانند در نهادهای بینالمللی، مشروعیت اقدام اروپا را زیر سؤال ببرند و آن را نقض روح توافق برجام معرفی کنند.
۴. پیامدهای حیثیتی برای اتحادیه اروپا
- فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا، بهویژه پس از توافق قاهره و همکاری نسبی ایران با آژانس، میتواند بهعنوان رفتار غیرمنصفانه تلقی شود.
- این اقدام، اعتبار اروپا بهعنوان میانجی مستقل و متعادل را خدشهدار میکند و ممکن است باعث کاهش نفوذ دیپلماتیک آن در خاورمیانه شود.
- همچنین، در فضای داخلی اروپا، احزاب و رسانههایی که مخالف سیاستهای اسرائیل هستند، ممکن است این اقدام را بهعنوان تبعیت بیچونوچرا از تلآویو نقد کنند.
ملاحظات منبعشناسی در این تحقیق، برای استناد به مصادیق و تحلیلهای مرتبط، صرفاً از منابع خبری معتبر بینالمللی، شامل خبرگزاریها، نشریات تخصصی، و نهادهای رسمی جهانی استفاده خواهد شد. منابع فارسی صرفا در مواردی که به بازتابهای داخلی در ایران نیاز باشد مد نظر قرار خواهد گرفت. از ارجاع به منابع تبلیغاتی، چه درونکشوری و چه خارج از کشور (از جمله منابع وابسته به اپوزیسیون)، بهطور کامل خودداری خواهد شد. این رویکرد، در راستای حفظ بیطرفی، دقت تحلیلی، و اعتبار علمی پژوهش اتخاذ شده است.
بر اساس این مبحث، این ساختار پیشنهادی را مطرح خواهیم کرد:
۱. مقدمه
۲. چارچوب نظری و مفهومی
- تعریف مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱
- جایگاه حقوقی آن در نظام بینالملل
- تفاوت تحریمهای بند هفتم با تحریمهای ثانویه
- مفهوم «تابآوری نهادی» در اقتصاد تحریمی
۳. تحلیل عناصر فرضیه
۳.۱ تجربه تحریمهای غیرمستقیم بند هفتم
- مرور تاریخی تحریمها
- سازوکارهای جایگزین اقتصادی
- تأثیر بر رفتار نهادی ایران
۳.۲ آمادگی ساختاری ایران
- اصلاحات اقتصادی پس از ۲۰۱۸
- ابزارهای داخلی مقابله با تحریم
- ظرفیتهای منطقهای و غیردلاری
۳.۳ مخالفت چین و روسیه
- مواضع رسمی در شورای امنیت
- ظرفیتهای همکاری اقتصادی و نظامی
- تأثیر بر مشروعیت اقدام اروپا
۳.۴ پیامدهای حیثیتی برای اروپا
- تحلیل دیپلماتیک و رسانهای
- تأثیر بر نقش میانجیگرانه اروپا
- بازتاب داخلی در کشورهای عضو ترویکای اروپایی
۴. نقدهای درونی به فرضیه و محدودیتهای تحلیل
- غفلت از تجربه زیسته تحریمها: تورم، بیکاری، فرسایش اجتماعی
- آثار مخرب مکانیسم ماشه: مشروعیتبخشی به رفتار نامشروع
- انسداد کامل مسیرهای گشایش: تنش فزاینده، بیداری هیولای جنگ
۵. پیامدهای محتمل فعالسازی مکانیسم ماشه
- گسترش دایره تحریمها و پیوستن کشورهای بیطرف
- تضعیف مشروعیت اروپا در جنوب جهانی
- تشدید تنشهای منطقهای و خطر درگیریهای نیابتی
- تقویت فرایندهای موازی و بازآرایی ژئوپلیتیک
۶. ارزیابی نهایی و پاسخ به پرسش پژوهش
- جمعبندی آثار اقتصادی و سیاسی
- بررسی میزان «ویرانگری» تحریمها
- تحلیل متقابل هزینهها برای ایران و اروپا
- نتیجهگیری تحلیلی درباره فرضیه
۷. نگاه به آینده
- بازتعریف دیپلماسی ایران در جهان چندقطبی
- بازسازی اقتصاد داخلی با محوریت تابآوری اجتماعی و مبارزه بیتعارف با فساد
- بازسازی روایت و رفتار ایران در عرصه بینالمللی
۲. چارچوب نظری و مفهومی
۲.۱ تعریف مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism)
مکانیسم ماشه اصطلاحی است که در ادبیات حقوق بینالملل و دیپلماسی هستهای، به سازوکار بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه ایران اشاره دارد. این سازوکار در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، که در پی توافق برجام در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، گنجانده شده است. بر اساس این مکانیسم، اگر یکی از طرفهای توافق (بهویژه اعضای دائم شورای امنیت) ادعا کند که ایران به تعهدات خود «بهطور قابل توجهی» عمل نکرده است، میتواند روندی را آغاز کند که در نهایت منجر به بازگشت تمامی تحریمهای سازمان ملل پیش از برجام شود—بدون نیاز به رأیگیری مجدد در شورای امنیت.
این سازوکار، برخلاف رویههای معمول در شورای امنیت، بهگونهای طراحی شده که امکان وتوی آن توسط سایر اعضا وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر کشوری مانند فرانسه، بریتانیا یا آمریکا این روند را آغاز کند، حتی مخالفت چین یا روسیه نمیتواند مانع از بازگشت تحریمها شود. این ویژگی، مکانیسم ماشه را به ابزاری قدرتمند و بالقوه خطرناک در روابط بینالملل بدل کرده است، بهویژه در شرایطی که اختلافات سیاسی میان طرفهای توافق بالا گرفته باشد.
از منظر حقوقی، مکانیسم ماشه نوعی «بازگشت به وضعیت پیشین» است که در آن، ایران دوباره تحت تحریمهای گسترده سازمان ملل قرار میگیرد، از جمله تحریمهای تسلیحاتی، مالی، بانکی، و محدودیتهای صادرات فناوری. این سازوکار، اگرچه در متن توافق برجام گنجانده شده، اما از همان ابتدا محل مناقشه بوده و برخی تحلیلگران آن را ناقض روح توافق میدانند.
۲.۲ جایگاه حقوقی در قطعنامه ۲۲۳۱
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، سندی است که توافق برجام را به رسمیت میشناسد و چارچوب اجرایی آن را در سطح بینالمللی تثبیت میکند. این قطعنامه، نهتنها تعهدات ایران را مشخص میکند، بلکه وظایف و اختیارات طرفهای مقابل را نیز تعریف مینماید. بندهای مربوط به مکانیسم ماشه در این قطعنامه، بهگونهای تنظیم شدهاند که امکان بازگشت تحریمها را در صورت «عدم پایبندی قابل توجه» ایران فراهم میسازند.
از منظر حقوق بینالملل، این بندها نوعی «شرط فسخ ضمنی» هستند که به طرفهای توافق اجازه میدهند در صورت نقض تعهدات، توافق را به حالت تعلیق درآورند و تحریمها را بازگردانند. با این حال، تفسیری که از «عدم پایبندی قابل توجه» ارائه میشود، بسیار مبهم و سیاسیمحور است. هیچ معیار حقوقی دقیق یا نهاد مستقل برای سنجش این عدم پایبندی وجود ندارد، و همین امر باعث شده که مکانیسم ماشه به ابزاری برای فشار سیاسی بدل شود، نه صرفاً یک ابزار حقوقی.
نکته مهم دیگر آن است که قطعنامه ۲۲۳۱، برخلاف قطعنامههای پیشین شورای امنیت درباره ایران، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار ندارد. این بدان معناست که اجرای آن الزامآور نیست، مگر در مواردی که مکانیسم ماشه فعال شود. بنابراین، تا پیش از فعالسازی، ایران از نظر حقوقی تحت تحریمهای الزامآور سازمان ملل قرار ندارد، و این تفاوت بنیادینی با وضعیت پیش از برجام دارد.
۲.۳ تفاوت تحریمهای بند هفتم و تحریمهای ثانویه
تحریمهای بند هفتم منشور سازمان ملل، تحریمهایی هستند که توسط شورای امنیت و بر اساس اختیارات آن در فصل هفتم منشور اعمال میشوند. این تحریمها، الزامآور هستند و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل موظف به اجرای آنها هستند. نمونههایی از این تحریمها شامل ممنوعیت فروش تسلیحات، مسدودسازی داراییها، محدودیتهای سفر، و ممنوعیت همکاریهای فناورانه با کشور هدف میباشد.
در مقابل، تحریمهای ثانویه، تحریمهایی هستند که توسط یک کشور (مانند ایالات متحده) علیه نهادها یا کشورهایی اعمال میشوند که با کشور هدف همکاری میکنند. بهعبارت دیگر، این تحریمها نه مستقیماً علیه ایران، بلکه علیه شرکتها و بانکهایی اعمال میشوند که با ایران تعامل دارند. این نوع تحریمها، اگرچه الزامآور بینالمللی نیستند، اما به دلیل قدرت اقتصادی آمریکا، اثرگذاری بالایی دارند و بسیاری از نهادهای بینالمللی از ترس مجازاتهای آمریکا، از همکاری با ایران خودداری میکنند.
تفاوت اصلی میان این دو نوع تحریم در سطح الزام، گستره اجرا، و مشروعیت بینالمللی آنهاست. تحریمهای بند هفتم، مشروعیت حقوقی بینالمللی دارند و اجرای آنها برای همه کشورها الزامی است. در حالی که تحریمهای ثانویه، بیشتر ابزار فشار سیاسی و اقتصادی هستند که مشروعیت آنها محل مناقشه است. در چارچوب این پژوهش، این تفاوت اهمیت دارد زیرا فرضیه بر آن است که ایران تجربهای طولانی در مقابله با هر دو نوع تحریم دارد و توانسته تابآوری نهادی خود را تقویت کند.
۲.۴ مفهوم تابآوری نهادی (Institutional Resilience)
تابآوری نهادی مفهومی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی و مطالعات تحریم، به توانایی نهادهای داخلی یک کشور برای حفظ عملکرد، سازگاری، و مقاومت در برابر فشارهای خارجی اطلاق میشود. این مفهوم، فراتر از صرفاً «تحمل اقتصادی» است و به توانایی ساختارهای حقوقی، اداری، مالی، و سیاسی کشور در بازطولید خود تحت شرایط بحران اشاره دارد.
در مورد ایران، تابآوری نهادی بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، بهصورت ملموسی تقویت شده است. نهادهای اقتصادی کشور، از جمله بانک مرکزی، وزارت نفت، و نهادهای تجاری، سازوکارهایی برای دور زدن تحریمها، استفاده از ارزهای جایگزین، و تعامل با شرکای غیرغربی طراحی کردهاند. همچنین، نهادهای حقوقی و دیپلماتیک ایران نیز در مجامع بینالمللی، استدلالهایی برای مشروعیتزدایی از تحریمها ارائه کردهاند.
تابآوری نهادی، در این پژوهش بهعنوان یکی از عناصر کلیدی فرضیه در نظر گرفته شده است، زیرا نشان میدهد که ایران نهتنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر ساختاری نیز توان مقابله با بازگشت تحریمها را دارد. این تابآوری، حاصل تجربه، اصلاحات، و سازگاری تدریجی با شرایط تحریمی است و میتواند مانع از «ویرانگری» تحریمهای جدید شود.
۳. تحلیل عناصر فرضیه
۳.۱ تجربه تحریمهای غیرمستقیم بند هفتم
نخست- مرور تاریخی تحریمها: زمان و اعمالکنندگان
تحریمهای اعمالشده علیه ایران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، و سپس از ۲۰۱۸ تا امروز، مجموعهای از فشارهای اقتصادی، مالی، و دیپلماتیک را شکل دادهاند که اگرچه در بسیاری موارد مستقیماً ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل قرار نگرفتهاند، اما در عمل آثار مشابهی با آن داشتهاند. این تجربه، یکی از پایههای اصلی فرضیه پژوهش است: اینکه ایران، بهواسطۀ این سابقه، توانسته ظرفیتهای نهادی و اقتصادی خود را برای مقابله با تحریمها تقویت کند.
الف) تحریمهای شورای امنیت (۲۰۰۶–۲۰۱۰)
- اعمالکننده: شورای امنیت سازمان ملل متحد
- مبنای حقوقی: فصل هفتم منشور سازمان ملل
- قطعنامهها:
- ۱۷۳۷ (دسامبر ۲۰۰۶): آغاز تحریمها علیه برنامه هستهای ایران، شامل ممنوعیت صادرات فناوری حساس و مسدودسازی داراییهای نهادهای مرتبط
- ۱۷۴۷ (مارس ۲۰۰۷): گسترش تحریمها به نهادهای نظامی و ممنوعیت فروش تسلیحات
- ۱۸۰۳ (سپتامبر ۲۰۰۸): محدودیتهای بیشتر بر سفر مقامات و همکاریهای مالی
- ۱۹۲۹ (ژوئن ۲۰۱۰): تحریمهای گستردهتر، از جمله ممنوعیت سرمایهگذاری در بخش انرژی و محدودیتهای بانکی
این دوره، نخستین مرحله از تحریمهای چندجانبه بود که با اجماع بینالمللی و پشتوانه حقوقی شورای امنیت اعمال شد. اگرچه دامنه آنها محدودتر از تحریمهای یکجانبه آمریکا بود، اما از نظر نمادین و حقوقی، ایران را در موقعیت انزوای بینالمللی قرار داد.
ب) تحریمهای یکجانبه غربی (۲۰۱۰–۲۰۱۵)
- اعمالکنندگان: ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی
- مبنای حقوقی: قوانین داخلی کشورها، بدون پشتوانه شورای امنیت
- محتوا:
- تحریم کامل بانک مرکزی ایران و ممنوعیت تعامل مالی با آن
- ممنوعیت خرید نفت ایران توسط شرکتهای اروپایی و آسیایی
- قطع دسترسی ایران به سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بینبانکی)
- تحریم شرکتهای بیمه، کشتیرانی، و حملونقل مرتبط با ایران
- ممنوعیت فروش تجهیزات صنعتی، نرمافزار، و فناوری اطلاعات
این تحریمها، اگرچه فاقد مشروعیت بینالمللی بودند، اما بهدلیل سلطه آمریکا بر نظام مالی جهانی، آثار آنها بسیار شدیدتر از تحریمهای شورای امنیت بود. در این دوره، ایران با افت شدید صادرات نفت، کاهش ذخایر ارزی، و اختلال در تجارت خارجی مواجه شد.
ج) تحریمهای پسابرجام: بازگشت یکجانبه آمریکا (۲۰۱۸–اکنون)
- اعمالکننده: ایالات متحده آمریکا
- مبنای حقوقی: خروج از توافق برجام (مه ۲۰۱۸) و بازگرداندن تحریمها تحت قانون تحریمهای جامع ایران (CISADA) و قانون تحریمهای ثانویه
- محتوا:
- تحریم مجدد بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، و نهادهای کلیدی اقتصادی
- تهدید به مجازات شرکتهای خارجی که با ایران همکاری کنند
- تحریمهای ثانویه علیه بانکها، شرکتهای بیمه، و خطوط کشتیرانی غیرآمریکایی
- ممنوعیت فروش هواپیما، قطعات صنعتی، و تجهیزات پزشکی پیشرفته
در این دوره، اگرچه اتحادیه اروپا، چین، و روسیه با تحریمها مخالفت کردند، اما بسیاری از شرکتهای بینالمللی از ترس مجازاتهای آمریکا، همکاری با ایران را متوقف کردند. این وضعیت، ایران را در عمل به شرایطی مشابه تحریمهای بند هفتم بازگرداند، بدون آنکه شورای امنیت چنین تصمیمی گرفته باشد.
دوم، سازوکارهای جایگزین اقتصادی
در واکنش به این تحریمها، ایران مجموعهای از سازوکارهای جایگزین را طراحی و اجرا کرد که هدف آنها حفظ حداقلی از تعامل اقتصادی با جهان، کاهش وابستگی به نهادهای غربی، و ایجاد مسیرهای موازی برای تجارت و تأمین مالی بود. این سازوکارها شامل موارد زیر بودند:
- تهاتر کالا با کشورهای همسایه و شرکای آسیایی، بهویژه چین، هند، ترکیه و عراق
- استفاده از ارزهای غیردلاری مانند یوان، روپیه، روبل و لیر، برای دور زدن محدودیتهای دلاری
- راهاندازی سامانههای داخلی تبادل مالی مانند سامانههای جایگزین سوئیفت، برای تسهیل تراکنشهای بانکی داخلی و منطقهای
- ایجاد شرکتهای واسطه و صوری در خارج از کشور برای انجام معاملات نفتی و صنعتی بهصورت غیرمستقیم
- توسعه ظرفیتهای تولید داخلی در حوزههایی مانند پتروشیمی، دارو، تجهیزات صنعتی، و فناوری اطلاعات
- تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای غیرغربی برای جذب سرمایهگذاری، انتقال فناوری، و ایجاد پیمانهای دوجانبه
این سازوکارها، اگرچه در ابتدا با چالشهای اجرایی و ناکارآمدی مواجه بودند، اما بهتدریج به بخشی از ساختار اقتصادی ایران بدل شدند و توانستند بخشی از آثار تحریمها را خنثی یا کاهش دهند.
سوم، تأثیر بر رفتار نهادی ایران
تجربه تحریمهای غیرمستقیم، نهتنها بر شاخصهای اقتصادی ایران تأثیر گذاشت، بلکه رفتار نهادهای کلیدی کشور را نیز دگرگون کرد. این تحول نهادی، در چند سطح قابل مشاهده است:
- نهادهای اقتصادی مانند بانک مرکزی، وزارت نفت، و سازمان توسعه تجارت، بهسمت سیاستگذاری در شرایط بحران حرکت کردند. این نهادها، بهجای برنامهریزی در شرایط عادی، به طراحی سناریوهای تحریمی، مدیریت ریسک، و ایجاد انعطافپذیری نهادی روی آوردند.
- نهادهای حقوقی و قضایی با هدف مقابله با آثار تحریم، به تدوین مقررات داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل تجارت، و مقابله با فساد در شرایط تحریمی پرداختند. همچنین، تلاشهایی برای پیگیری حقوقی تحریمها در مجامع بینالمللی صورت گرفت.
- نهادهای دیپلماتیک بهویژه وزارت امور خارجه، بهسمت دیپلماسی اقتصادی و منطقهای حرکت کردند. تمرکز بر روابط با چین، روسیه، کشورهای عضو اکو، و پیمانهای منطقهای مانند شانگهای، بخشی از این تغییر رفتار بود.
- نهادهای رسانهای و تبلیغاتی نیز در جهت تقویت گفتمان «مقاومت اقتصادی» و «اقتصاد تحریمی» فعالیت کردند، که در برخی موارد به شکلگیری نوعی اجماع ملی در برابر فشارهای خارجی منجر شد.
این تغییر رفتار نهادی، نشاندهنده آن است که ایران صرفاً با ابزارهای اقتصادی به مقابله با تحریمها نپرداخته، بلکه ساختار نهادی خود را نیز بازآرایی کرده است. این بازآرایی، همان چیزیست که در فصل پیشین تحت عنوان «تابآوری نهادی» تعریف شد و در اینجا، مصادیق عملی آن در رفتار نهادهای ایرانی مشاهده میشود.
۳.۲ آمادگی ساختاری ایران
فعال شدن مکانیسم ماشه، اگرچه از نظر حقوقی به بازگشت تحریمهای سازمان ملل منجر میشود، اما از منظر عملی، ایران پیشتر با فشارهایی مشابه مواجه بوده است. از سال ۲۰۱۸، با خروج ایالات متحده از توافق برجام و بازگرداندن تحریمهای یکجانبه، ایران وارد مرحلهای از انزوای اقتصادی شد که بسیاری از آثار مکانیسم ماشه را پیشخور کرده بود. در واکنش به این وضعیت، مجموعهای از اصلاحات ساختاری در حوزههای اقتصادی، حقوقی، و دیپلماتیک صورت گرفت که هدف آنها، کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری در برابر تحریمها بود.
نخست- اصلاحات اقتصادی پس از ۲۰۱۸
پس از اعلام خروج آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸، دولت ایران با بحرانهایی چون کاهش صادرات نفت، افت شدید ارزش ریال، و محدودیتهای بانکی مواجه شد. در پاسخ به این بحرانها، اصلاحاتی در چند محور کلیدی آغاز شد:
- بازنگری در بودجه عمومی کشور با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی؛
- افزایش سهم مالیات در تأمین منابع دولت و گسترش پایههای مالیاتی؛
- تقویت بخشهای غیرنفتی اقتصاد از جمله پتروشیمی، کشاورزی، و صنایع کوچک؛
- توسعه زیرساختهای دیجیتال و تجارت الکترونیک برای کاهش وابستگی به تجارت فیزیکی و سنتی؛
- اصلاح نظام ارزی از طریق ایجاد بازارهای موازی ارز، کنترل تقاضا، و محدودسازی خروج سرمایه؛
- افزایش حمایت از تولید داخلی از طریق اعطای تسهیلات، معافیتهای مالیاتی، و ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری.
این اصلاحات، اگرچه با چالشهایی مانند تورم، فساد نهادی، و ناکارآمدی اجرایی همراه بودند، اما در مجموع توانستند ساختار اقتصادی ایران را از حالت وابسته به نفت و دلار، به سمت الگوهای مقاومتری سوق دهند.
دوم، ابزارهای داخلی مقابله با تحریم
در کنار اصلاحات کلان، ایران مجموعهای از ابزارهای اجرایی و نهادی را برای مقابله با تحریمها طراحی کرد که هدف آنها حفظ حداقلی از عملکرد اقتصادی و مالی در شرایط محدودیت بود:
- راهاندازی سامانههای داخلی تبادل مالی مانند سامانههای جایگزین سوئیفت، برای تسهیل تراکنشهای بانکی داخلی و منطقهای؛
- ایجاد شرکتهای واسطه و صوری در خارج از کشور برای انجام معاملات نفتی و صنعتی بهصورت غیرمستقیم؛
- توسعه شبکههای حملونقل و بیمه داخلی برای کاهش وابستگی به شرکتهای بینالمللی؛
- استفاده از فناوریهای بومی در حوزه انرژی، دارو، و کشاورزی برای کاهش نیاز به واردات؛
- تقویت نهادهای نظارتی و قضایی برای مقابله با فساد و سوءاستفاده در شرایط تحریمی؛
- ایجاد سازوکارهای حقوقی برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در برابر آثار تحریم.
این ابزارها، بهویژه در حوزه نفت، بانکی، و تجارت خارجی، نقش مهمی در حفظ عملکرد اقتصادی کشور ایفا کردند و نشان دادند که ایران توانسته بخشی از زیرساختهای خود را برای شرایط تحریمی بازآرایی کند.
سوم، ظرفیتهای منطقهای و غیردلاری
یکی از محورهای مهم آمادگی ساختاری ایران، گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه و استفاده از ارزهای غیردلاری بود. این سیاست، با هدف کاهش وابستگی به نظام مالی غربی و ایجاد مسیرهای موازی برای تجارت و تأمین مالی دنبال شد:
- توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، و آسیای مرکزی؛
- گسترش تعاملات با چین و روسیه در قالب پیمانهای دوجانبه، تهاتر کالا، و سرمایهگذاری مشترک؛
- استفاده از ارزهای جایگزین مانند یوان، روبل، روپیه، و لیر در معاملات خارجی؛
- پیوستن به پیمانهای منطقهای مانند سازمان همکاری شانگهای، اکو، و اتحادیه اوراسیا؛
- ایجاد بانکهای مشترک و صندوقهای سرمایهگذاری منطقهای برای تسهیل تعاملات مالی بدون نیاز به دلار یا یورو.
این ظرفیتها، اگرچه هنوز بهطور کامل جایگزین نظام مالی غربی نشدهاند، اما توانستهاند بخشی از نیازهای ایران را در شرایط تحریم تأمین کنند و فضای مانور اقتصادی کشور را افزایش دهند.
در مجموع، آمادگی ساختاری ایران پس از ۲۰۱۸، نهتنها در قالب اصلاحات اقتصادی، بلکه در سطح ابزارهای اجرایی و ظرفیتهای منطقهای قابل مشاهده است. این آمادگی، یکی از عناصر کلیدی فرضیه پژوهش است که نشان میدهد ایران، برخلاف تصور رایج، در برابر فعال شدن مکانیسم ماشه دچار فروپاشی نخواهد شد، بلکه با تکیه بر تجربه و بازآرایی نهادی، توان مقابله با آثار آن را دارد.
۳.۳ مخالفت چین و روسیه
مکانیسم ماشه، اگرچه از نظر حقوقی بهگونهای طراحی شده که فعالسازی آن توسط یکی از اعضای توافق برجام (از جمله کشورهای اروپایی) میتواند منجر به بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل شود، اما در عمل، مخالفت چین و روسیه با این روند، آثار سیاسی و دیپلماتیک مهمی دارد. این مخالفت، نهتنها مانع اجماع جهانی علیه ایران میشود، بلکه مشروعیت اقدام اروپا را در سطح بینالمللی تضعیف میکند و ظرفیتهای همکاری اقتصادی و نظامی ایران با شرق را حفظ مینماید.
نخست- مواضع رسمی در شورای امنیت
از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، چین و روسیه بهطور مداوم مخالفت خود را با بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران اعلام کردهاند. این مواضع، در جلسات رسمی شورای امنیت، بیانیههای دیپلماتیک، و رسانههای دولتی این کشورها منعکس شدهاند.
- روسیه، بهویژه از طریق نماینده دائم خود در سازمان ملل، بارها تأکید کرده که فعالسازی مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی یا آمریکا، «نقض روح توافق برجام» و «سوءاستفاده از سازوکار حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱» است. مسکو همچنین اعلام کرده که چنین اقدامی فاقد اجماع بینالمللی است و نمیتواند مبنای مشروع برای بازگشت تحریمها باشد.
- چین نیز در مواضع رسمی خود، از جمله در بیانیههای وزارت خارجه و سخنرانیهای نمایندگانش در شورای امنیت، تأکید کرده که بازگشت تحریمها علیه ایران، «غیرقانونی» و «غیرسازنده» است. پکن اعلام کرده که چنین اقدامی، نهتنها به توافق هستهای آسیب میزند، بلکه ثبات منطقهای را نیز تهدید میکند.
این مواضع، اگرچه نمیتوانند از نظر حقوقی مانع فعالسازی مکانیسم ماشه شوند (زیرا سازوکار آن بهگونهای طراحی شده که وتوپذیر نیست)، اما از نظر سیاسی، مانع شکلگیری اجماع جهانی علیه ایران میشوند و فضای مشروعیت اقدام اروپا را تضعیف میکنند.
دوم- ظرفیتهای همکاری اقتصادی و نظامی
مخالفت چین و روسیه با تحریمهای جدید، صرفا در سطح بیانیههای سیاسی باقی نمانده، بلکه در قالب همکاریهای اقتصادی و نظامی با ایران نیز تجلی یافته است. این همکاریها، بهویژه در شرایط تحریمی، نقش مهمی در حفظ عملکرد اقتصادی و امنیتی ایران ایفا کردهاند.
- در حوزه اقتصادی، چین همچنان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران باقی مانده است. واردات نفت ایران توسط شرکتهای چینی، سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی، و همکاری در حوزه فناوری اطلاعات و انرژی، بخشی از این تعاملات هستند. همچنین، روسیه در حوزه انرژی هستهای، حملونقل، و صنایع سنگین با ایران همکاری دارد.
- در حوزه نظامی و امنیتی، ایران با روسیه در زمینه خرید تجهیزات دفاعی، آموزش نظامی، و همکاریهای اطلاعاتی تعامل دارد. مانورهای مشترک دریایی در خلیج فارس و دریای عمان، نمونهای از این همکاریهاست. چین نیز در حوزه امنیت سایبری و فناوریهای دفاعی، همکاریهایی با ایران داشته است.
این ظرفیتها، به ایران امکان میدهند که بخشی از آثار تحریمهای غربی را خنثی کند و مسیرهای جایگزین برای تأمین مالی، فناوری، و امنیت ایجاد نماید. در نتیجه، فعال شدن مکانیسم ماشه، الزاماً به انزوای کامل ایران منجر نمیشود.
سوم- تأثیر بر مشروعیت اقدام اروپا
مخالفت چین و روسیه با فعالسازی مکانیسم ماشه، نهتنها مانع اجماع جهانی میشود، بلکه مشروعیت اقدام اروپا را نیز زیر سؤال میبرد. این تأثیر، در چند سطح قابل تحلیل است:
- در سطح حقوق بینالملل، چین و روسیه استدلال میکنند که اقدام اروپا، با روح توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ناسازگار است. این استدلال، در مجامع بینالمللی و رسانههای جهانی بازتاب مییابد و باعث میشود که اقدام اروپا بهعنوان «سوءاستفاده از سازوکار حقوقی» تلقی شود.
- در سطح دیپلماسی چندجانبه، مخالفت دو عضو دائم شورای امنیت با اقدام اروپا، باعث تضعیف اعتبار آن در نهادهای بینالمللی میشود. اروپا، که خود را بهعنوان میانجی مستقل معرفی میکند، در این شرایط بهعنوان بازیگری جانبدارانه و همراستا با آمریکا و اسرائیل دیده میشود.
- در سطح افکار عمومی جهانی، بهویژه در کشورهای غیرغربی، اقدام اروپا ممکن است بهعنوان رفتار غیرمنصفانه و سیاسیمحور تلقی شود. این تصویر، میتواند بر روابط دیپلماتیک اروپا با جهان جنوب تأثیر منفی بگذارد.
در مجموع، مخالفت چین و روسیه، نهتنها به ایران امکان مانور اقتصادی و امنیتی میدهد، بلکه مشروعیت اقدام اروپا را نیز تضعیف میکند و مانع از شکلگیری اجماع جهانی علیه ایران میشود. این عنصر، یکی از پایههای فرضیه پژوهش است که بر محدود بودن آثار ویرانگر مکانیسم ماشه تأکید دارد.
۳.۴ پیامدهای حیثیتی برای اروپا
فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا، اگرچه از منظر حقوقی در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ قابل توجیه است، اما از منظر سیاسی و اخلاقی، با چالشهای جدی مواجه است. این اقدام، بهویژه پس از توافق قاهره و همکاری نسبی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، میتواند بهعنوان رفتار غیرمنصفانه و جانبدارانه تلقی شود. در این بخش، پیامدهای حیثیتی این اقدام در سه سطح دیپلماتیک، رسانهای، و داخلی بررسی میشود.
نخست- تحلیل دیپلماتیک و رسانهای
اتحادیه اروپا، بهویژه کشورهای عضو گروه E3 (آلمان، فرانسه، بریتانیا)، همواره تلاش کردهاند خود را بهعنوان میانجیهای مستقل و متعادل در مناقشه هستهای ایران معرفی کنند. این تصویر، در سالهای پس از برجام، با تلاش برای حفظ توافق و مخالفت با سیاستهای فشار حداکثری آمریکا تقویت شد. با این حال، فعالسازی مکانیسم ماشه در شرایطی که ایران بهصورت مشروط همکاری با آژانس را از سر گرفته، این تصویر را خدشهدار میکند.
در رسانههای بینالمللی، بهویژه در کشورهای غیرغربی، این اقدام ممکن است بهعنوان تبعیت بیچونوچرا از سیاستهای اسرائیل و آمریکا تلقی شود. بهویژه آنکه مقام آلمانی صراحتاً اعلام کرده که هدف از توقف برنامه موشکی ایران، تضمین امنیت اسرائیل است. این موضعگیری، نهتنها از منظر دیپلماتیک، بلکه از نظر اخلاقی نیز محل مناقشه است، زیرا نشان میدهد که اروپا در ارزیابی تهدیدات منطقهای، اولویتهای سیاسی خاصی را بر اصول حقوق بینالملل مقدم میدارد.
دوم- تأثیر بر نقش میانجیگرانه اروپا
یکی از مهمترین سرمایههای دیپلماتیک اروپا در مناقشه هستهای ایران، نقش میانجیگرانه آن بوده است. این نقش، بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام، به اروپا امکان داد تا در مذاکرات، تسهیلگری کند و از فروپاشی کامل توافق جلوگیری نماید. اما فعالسازی مکانیسم ماشه، بهویژه بدون اجماع جهانی و در شرایطی که ایران همکاری نسبی با آژانس داشته، این نقش را تضعیف میکند.
ایران و بسیاری از تحلیلگران بینالمللی ممکن است این اقدام را بهعنوان پایان بیطرفی اروپا تلقی کنند. در چنین شرایطی، اعتماد ایران به اروپا بهعنوان میانجی از بین میرود و مسیرهای دیپلماتیک جای خود را به تقابل سیاسی میدهند. همچنین، کشورهای غیرغربی مانند چین، روسیه، و هند نیز ممکن است نقش اروپا را در مذاکرات آینده نادیده بگیرند و بهجای آن، مسیرهای چندجانبه جدیدی را طراحی کنند.
سوم- بازتاب داخلی در کشورهای عضو ترویکای اروپایی
در داخل کشورهای اروپایی، بهویژه آلمان، فرانسه، و بریتانیا، فعالسازی مکانیسم ماشه ممکن است با واکنشهای سیاسی و اجتماعی مواجه شود. احزاب چپگرا، گروههای ضدجنگ، و رسانههای منتقد سیاستهای اسرائیل، ممکن است این اقدام را بهعنوان همراستایی بیقیدوشرط با تلآویو نقد کنند.
در آلمان، که خاطره تاریخی جنگ و هولوکاست نقش مهمی در سیاست خارجی دارد، حمایت از اسرائیل همواره با حساسیت همراه بوده است. اما استفاده از این حساسیت برای توجیه تحریمهای گسترده علیه ایران، ممکن است در فضای عمومی با مقاومت مواجه شود. در فرانسه و بریتانیا نیز، سابقه استعمار و نقش در خاورمیانه، باعث شده که افکار عمومی نسبت به مداخلات خارجی محتاطتر باشند.
این بازتاب داخلی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت تأثیر مستقیمی بر سیاست خارجی نداشته باشد، اما در بلندمدت میتواند اعتبار اخلاقی و سیاسی اروپا را در عرصه بینالمللی تضعیف کند.
در مجموع، پیامدهای حیثیتی فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا، نهتنها در سطح روابط خارجی، بلکه در سطح داخلی و رسانهای نیز قابل مشاهده است. این پیامدها، یکی از عناصر کلیدی فرضیه پژوهش هستند که نشان میدهند اروپا، در مسیر اعمال فشار بر ایران، ممکن است با هزینههای سیاسی و اخلاقی قابل توجهی مواجه شود—هزینههایی که آثار تحریم را از حالت یکسویه خارج کرده و به رابطهای متقابل بدل میکنند.
حتماً، Sohail عزیز. در ادامه، فصل چهارم مقاله را با گسترش تحلیلی هر سه نقد درونی، بهصورت مفصلتر و عمیقتر تنظیم کردهام. هر بخش اکنون دو برابر شده، با تمرکز بر لایههای اجتماعی، حقوقی، و ژئوپلیتیک. این فصل نهتنها بازاندیشی در فرضیه است، بلکه بهنوعی بازتاب صدای جامعه، حافظه حقوقی، و اضطراب منطقهای در برابر مکانیسم ماشه است.
۴. نقدهای درونی به فرضیه و محدودیتهای تحلیل
فرضیه این مقاله بر آن است که فعال شدن مکانیسم ماشه، بهرغم تهدیدات نمادین و سیاسی، نمیتواند آثار ویرانگر داشته باشد. این فرضیه، بر چهار شاخص کلیدی استوار است که در فصل سوم به تفصیل بررسی شد. با این حال، در مسیر تحلیل، سه نقد اساسی به این چارچوب وارد میشود—نقدهایی که نه از بیرون، بلکه از دل تجربه زیسته، منطق حقوقی، و چشمانداز ژئوپلیتیک برخاستهاند. این فصل، بهمثابه بازاندیشی در بنیانهای فرضیه، به بررسی این سه نقد میپردازد.
۴.۱ غفلت از تجربه زیسته تحریمها: تورم، بیکاری، فرسایش اجتماعی
تحریمها، در سطح رسمی ممکن است بهعنوان ابزار فشار سیاسی یا اقتصادی تحلیل شوند، اما در سطح جامعه، بهمثابه تجربهای روزمره، فرساینده، و گاه تحقیرآمیز زیسته میشوند. در تحلیل پیشین، تمرکز ما بر تابآوری نهادی بود—بر اینکه نهادهای رسمی ایران توانستهاند در برابر فشارهای خارجی، عملکرد خود را حفظ کنند. اما این تابآوری، در عمل با هزینههای انسانی، اجتماعی، و روانی سنگینی همراه بوده است که در تحلیل ما کمتر بازتاب یافتهاند.
از سال ۲۰۱۸ به اینسو، جامعه ایران با تورم مزمن و چندلایه مواجه بوده است. قیمت کالاهای اساسی، از نان و گوشت تا دارو و اجاره مسکن، بهصورت روزانه تغییر کرده و «رقص دلار» به نماد بیثباتی اقتصادی بدل شده است. این نوسانات، نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه امنیت روانی جامعه را نیز مختل کرده است. خانوادهها، بهویژه طبقات متوسط و پایین، با فقدان افق اقتصادی مواجهاند—یعنی نمیدانند فردا چه خواهند خرید، چه خواهند فروخت، و آیا اصلاً خواهند توانست زندگی را ادامه دهند.
در این شرایط، پویایی اقتصادی در داخل جامعه ایران بهشدت کاهش یافته است. بسیاری از حوزههای حرفهای، از تولید صنعتی تا خدمات آموزشی، دچار رکود یا تعطیلی شدهاند. بیکاری، بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده، به سطحی رسیده که نهتنها معیشت، بلکه کرامت انسانی را تهدید میکند. مهاجرت نخبگان، گسترش اقتصاد غیررسمی، و افزایش وابستگی به کمکهای خانوادگی، بخشی از پیامدهای این وضعیت هستند.
از منظر روانشناسی اجتماعی، این وضعیت به سرخوردگی جمعی، فرسایش اعتماد، و گسترش احساس بیقدرتی منجر شده است. مردم، نهتنها به نهادهای داخلی، بلکه به نهادهای بینالمللی نیز بیاعتماد شدهاند. تحریمها، در این معنا، نهفقط ابزار فشار، بلکه ابزار تخریب امید هستند. بنابراین، فرضیه مقاله، اگرچه در سطح نهادی معتبر است، اما در سطح انسانی و اجتماعی، نیازمند تکمیل و بازنگری است.
۴.۲ آثار مخرب مکانیسم ماشه: مشروعیتبخشی به رفتار نامشروع، بازگشت به بند هفتم، فروپاشی دستاوردهای برجام
مکانیسم ماشه، از نظر حقوقی، سازوکاری استثنایی در قطعنامه ۲۲۳۱ است که امکان بازگشت خودکار تحریمها را بدون رأیگیری فراهم میسازد. این سازوکار، اگرچه در متن توافق گنجانده شده، اما از همان ابتدا محل مناقشه بوده است. فعالسازی آن، بهویژه از سوی اروپا، در شرایطی که ایران همکاری نسبی با آژانس داشته، میتواند بهعنوان مشروعیتبخشی به رفتار نامشروع غرب در قبال برجام تلقی شود.
از منظر حقوق بینالملل، این اقدام، نوعی سوءاستفاده از سازوکار حقوقی است. اروپا، بدون پذیرش مسئولیت در نقض تعهدات خود، ایران را بهعنوان طرف ناقض معرفی میکند و تحریمها را بازمیگرداند. این وضعیت، نهتنها بیاعتمادی ایران به اروپا را افزایش میدهد، بلکه اعتبار نهادهای بینالمللی را نیز تضعیف میکند.
از منظر سیاسی، فعال شدن مکانیسم ماشه بهمعنای بازگشت رسمی ایران به بند هفتم منشور سازمان ملل است—یعنی قرار گرفتن در موقعیت تهدیدکننده صلح و امنیت بینالمللی. این وضعیت، تمامی دستاوردهای برجام را از بین میبرد:
- لغو تحریمهای تسلیحاتی،
- امکان فروش نفت،
- دسترسی به نظام مالی جهانی،
- و مشروعیت دیپلماتیک در عرصه بینالمللی.
۴.۳ انسداد کامل مسیرهای گشایش: تنش فزاینده، بیداری هیولای جنگ
فعال شدن مکانیسم ماشه، نهتنها تحریمها را بازمیگرداند، بلکه فضای دیپلماتیک میان ایران و غرب را بهطور کامل مسدود میکند. در شرایط پساجنگ ژوئن ۲۰۲۵، که تنشها میان ایران و اسرائیل به اوج رسیده، چنین اقدامی میتواند بهمثابه پایان هرگونه امکان مذاکره، تعامل، یا گشایش تلقی شود.
از منظر دیپلماتیک، مکانیسم ماشه بهمعنای قطع مسیرهای گفتوگو است. اروپا، که پیشتر نقش میانجی را ایفا میکرد، اکنون بهعنوان طرف فشار ظاهر میشود. ایران، در واکنش، ممکن است همکاری با آژانس را متوقف کند، سطح غنیسازی را افزایش دهد، و از تعهدات باقیمانده نیز خارج شود. این وضعیت، بهجای کاهش تنش، به اوجگیری تقابل سیاسی و امنیتی منجر میشود.
از منظر امنیت منطقهای، این تقابل میتواند به بیداری دوباره هیولای جنگ منجر شود. تهدیدات نظامی، حملات سایبری، و درگیریهای نیابتی، بخشی از سناریوهای محتمل هستند. اسرائیل، با حمایت ضمنی اروپا و آمریکا، ممکن است حملات پیشگیرانه را توجیه کند. ایران، در واکنش، ممکن است به تقویت محور مقاومت، گسترش نفوذ منطقهای، و افزایش آمادگی نظامی روی آورد.
در چنین شرایطی، مکانیسم ماشه، نهفقط ابزار تحریم، بلکه محرک بحران امنیتی خواهد بود. منطقه خاورمیانه، که پیشتر درگیر جنگهای نیابتی بود، ممکن است وارد مرحلهای از درگیریهای مستقیم شود—مرحلهای که نهتنها ایران، بلکه کل منطقه را درگیر خواهد کرد. بنابراین، فرضیه مقاله باید بپذیرد که مکانیسم ماشه، در کنار آثار اقتصادی، میتواند پیامدهای امنیتی و ژئوپلیتیک خطرناکی نیز داشته باشد.
۵. پیامدهای محتمل فعالسازی مکانیسم ماشه
فعالسازی مکانیسم ماشه، اگرچه در ظاهر یک اقدام حقوقی در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ است، اما در عمل میتواند به مجموعهای از پیامدهای چندلایه منجر شود—از گسترش دایره تحریمها تا تضعیف مشروعیت اروپا و تشدید تنشهای منطقهای. این فصل، بهمثابه تحلیل پیامدهای فراتر از فرضیه، به بررسی سه روند محتمل میپردازد که میتوانند ساختار روابط بینالملل را در قبال ایران دگرگون کنند.
۵.۱ گسترش دایره تحریمها و پیوستن کشورهای بیطرف
فعال شدن مکانیسم ماشه، میتواند بهصورت غیرمستقیم، کشورهایی را که پیشتر در قبال ایران موضعی بیطرف یا منفعل داشتند، به سمت همراستایی با تحریمها سوق دهد. این کشورها، اگرچه عضو شورای امنیت یا طرف رسمی برجام نیستند، اما در فضای بینالمللی، تحت تأثیر اجماع سیاسی و فشار اقتصادی غرب، ممکن است بهتدریج همکاریهای خود با ایران را محدود کنند.
با این حال، باید توجه داشت که ترس از تحریمهای ثانویه، پدیدهای مزمن و تثبیتشده است. از سالها پیش، بسیاری از کشورها—از جمله ترکیه، کره جنوبی، هند، و حتی برخی کشورهای عربی—بهرغم نیاز اقتصادی به تعامل با ایران، در عمل از همکاری مستقیم خودداری کردهاند. نمونه بارز آن، رفتار ترکیه است که با وجود روابط تجاری گسترده، برای همکاری با ایران «کلاه شرعی» ساخت، اما هیچ ایرانی امکان گشودن حساب بانکی واقعی در آن کشور نداشت.
بنابراین، فعال شدن مکانیسم ماشه، اگرچه ممکن است این روند را تشدید کند، اما آغازگر موج جدیدی نیست. بلکه میتواند به تثبیت و تعمیق رفتارهای احتیاطی کشورها منجر شود، بهویژه در حوزههای بانکی، بیمهای، و فناوری. این وضعیت، فشار اقتصادی بر ایران را افزایش میدهد، اما در عین حال، نشاندهنده محدودیت عملی تحریمها در ایجاد اجماع جهانی واقعی نیز هست.
۵.۲ تضعیف مشروعیت اروپا در جنوب جهانی
یکی از پیامدهای مهم فعالسازی مکانیسم ماشه، تضعیف مشروعیت سیاسی و اخلاقی اروپا در چشم کشورهای جنوب جهانی است. اتحادیه اروپا، بهویژه کشورهای عضو گروه E3، همواره تلاش کردهاند خود را بهعنوان میانجیهای مستقل در مناقشه هستهای ایران معرفی کنند. اما اقدام به فعالسازی مکانیسم ماشه، بهویژه پس از توافق قاهره و همکاری نسبی ایران با آژانس، میتواند این تصویر را بهشدت خدشهدار کند.
در بسیاری از کشورهای غیرغربی، این اقدام ممکن است بهعنوان تبعیت بیچونوچرا از منافع اسرائیل و محافل صهیونیستی-ماسونی تلقی شود، نه بهعنوان اجرای بیطرفانه یک سازوکار حقوقی. این تصویر، بهویژه در جهان اسلام، آفریقا، و آمریکای لاتین، میتواند باعث شود که اروپا اعتبار اخلاقی خود را در عرصه بینالمللی از دست بدهد.
از منظر دیپلماتیک، این وضعیت میتواند به کاهش نفوذ اروپا در نهادهای چندجانبه، پیمانهای منطقهای، و مذاکرات بینالمللی منجر شود. کشورهایی که پیشتر اروپا را بهعنوان میانجی قابل اعتماد میدیدند، ممکن است به سمت چین، روسیه، یا نهادهای غیرغربی متمایل شوند. این روند، نهتنها به زیان ایران نیست، بلکه میتواند به بازآرایی ژئوپلیتیک در سطح جهانی منجر شود.
۵.۳ تشدید تنشهای منطقهای و خطر درگیریهای نیابتی
فعال شدن مکانیسم ماشه، در شرایط پساجنگ ژوئن ۲۰۲۵، میتواند به اوجگیری تنشهای منطقهای و بیداری دوباره هیولای جنگ منجر شود. این اقدام، نهتنها مسیرهای دیپلماتیک را مسدود میکند، بلکه بهعنوان سیگنال سیاسی برای تشدید فشار، تهدیدات نظامی، و درگیریهای نیابتی عمل میکند.
در چنین شرایطی، ایران ممکن است همکاری با آژانس را متوقف کند، سطح غنیسازی را افزایش دهد، و از تعهدات باقیمانده نیز خارج شود. در مقابل، اسرائیل و متحدان غربی، ممکن است حملات پیشگیرانه را توجیه کنند، بهویژه با استناد به بند هفتم منشور سازمان ملل. این وضعیت، میتواند به درگیریهای مستقیم یا نیابتی در خلیج فارس، سوریه، لبنان، و یمن منجر شود.
از منظر امنیت منطقهای، مکانیسم ماشه، اگرچه در ظاهر سازوکار حقوقیست، اما در عمل میتواند به محرک بحرانهای امنیتی و نظامی بدل شود. منطقهای که پیشتر درگیر جنگهای پراکنده بود، ممکن است وارد مرحلهای از درگیریهای گسترده شود—مرحلهای که نهتنها ایران، بلکه کل خاورمیانه را درگیر خواهد کرد.
۵.۴ تقویت فرایندهای موازی: بازآرایی ژئوپلیتیک و خروج از مدار غرب
فعال شدن مکانیسم ماشه، اگرچه در ظاهر اقدامی حقوقیست، اما در عمل میتواند به تسریع روند خروج ایران از مدار غرب و تقویت فرایندهای موازی منطقهای و جهانی منجر شود. این روند، نهتنها واکنشی به تحریمها، بلکه نوعی بازتعریف موقعیت ژئوپلیتیک ایران در نظام بینالملل است.
در سالهای اخیر، ایران تلاش کرده است تا با پیوستن به نهادهایی مانند سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، و پیمانهای دوجانبه با چین، روسیه، هند، و کشورهای آسیای مرکزی، مسیرهای جایگزین برای تعامل اقتصادی، امنیتی، و دیپلماتیک ایجاد کند. فعال شدن مکانیسم ماشه، میتواند این تلاشها را از حالت تدریجی به حالت شتابدار منتقل کند.
از منظر اقتصادی، این نهادها امکان استفاده از ارزهای غیردلاری، تهاتر کالا، سرمایهگذاری مشترک، و تبادل فناوری را فراهم میکنند. از منظر امنیتی، همکاریهای نظامی و اطلاعاتی با کشورهای عضو شانگهای میتواند به تقویت بازدارندگی منطقهای منجر شود. و از منظر دیپلماتیک، این نهادها به ایران امکان میدهند که روایت خود از تحریمها را در مجامع غیرغربی مطرح کند و مشروعیت بینالمللی خود را حفظ نماید.
بنابراین، فعال شدن مکانیسم ماشه، اگرچه فشار غربی را افزایش میدهد، اما در عین حال، بهعنوان محرک تقویت فرایندهای موازی و بازآرایی ژئوپلیتیک عمل میکند. ایران، بهجای انفعال، ممکن است بهسمت تعمیق روابط با شرق، جنوب جهانی، و نهادهای چندجانبه غیرغربی حرکت کند—روندی که نهتنها واکنشیست، بلکه نوعی بازتعریف راهبردی است.
۶. ارزیابی نهایی و پاسخ به پرسش پژوهش
پرسش اصلی این پژوهش آن بود که آیا فعال شدن مکانیسم ماشه، بهرغم تهدیدات نمادین و حقوقی، الزاماً به آثار ویرانگر برای ایران منجر میشود؟ در مسیر پاسخگویی به این پرسش، چهار عنصر فرضیه تحلیل شد (فصل سوم)، سپس نقدهای درونی به منطق فرضیه مطرح گردید (فصل چهارم)، و در نهایت، پیامدهای عملی و ژئوپلیتیک این اقدام بررسی شد (فصل پنجم). در این فصل، با جمعبندی یافتهها، به ارزیابی نهایی و پاسخ تحلیلی به پرسش پژوهش میپردازیم.
۶.۱ جمعبندی آثار اقتصادی و سیاسی
از منظر اقتصادی، ایران پس از سال ۲۰۱۸ با تحریمهایی مواجه بوده که از نظر شدت، دامنه، و اثرگذاری، مشابه یا حتی فراتر از آن چیزیست که مکانیسم ماشه میتواند ایجاد کند. تجربه تحریمهای غیرمستقیم بند هفتم، اصلاحات ساختاری پس از خروج آمریکا از برجام، و طراحی سازوکارهای جایگزین اقتصادی، نشان میدهد که ایران توانسته بخشی از عملکرد اقتصادی خود را حفظ کند، هرچند با هزینههای سنگین.
از منظر سیاسی، فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند به بازگشت رسمی ایران به بند هفتم منشور سازمان ملل منجر شود، که از نظر نمادین و حقوقی، موقعیت بینالمللی ایران را تضعیف میکند. با این حال، مخالفت چین و روسیه، و پیامدهای حیثیتی برای اروپا، مانع از شکلگیری اجماع جهانی علیه ایران میشود و فضای مانور دیپلماتیک را حفظ میکند.
در مجموع، آثار اقتصادی و سیاسی مکانیسم ماشه، اگرچه قابل توجهاند، اما در چارچوب تجربه پیشین ایران، الزاماً ویرانگر نیستند—بلکه بخشی از فشار مزمن و قابل مدیریت تلقی میشوند.
۶.۲ بررسی میزان «ویرانگری» تحریمها
تحریمها، بهویژه در قالب مکانیسم ماشه، میتوانند به اختلال در تجارت، سرمایهگذاری، و تعاملات مالی منجر شوند. اما میزان «ویرانگری» آنها، بستگی به تعریف ما از فروپاشی دارد. اگر فروپاشی را بهمعنای ناتوانی کامل ساختار اقتصادی و نهادی در عملکرد بدانیم، شواهد نشان میدهد که ایران چنین مرحلهای را تجربه نکرده است.
با این حال، فصل چهارم مقاله بهدرستی یادآوری کرد که تجربه زیسته تحریمها، از منظر اجتماعی و انسانی، بسیار فرساینده بوده است. تورم، بیکاری، مهاجرت نخبگان، و سرخوردگی عمومی، بخشی از آثار ملموس تحریمها هستند که در سطح جامعه زیسته میشوند. بنابراین، اگرچه ساختار رسمی تابآور بوده، اما کیفیت زیست اجتماعی دچار فرسایش شده است.
در نتیجه، تحریمها الزاماً ویرانگر نیستند، اما میتوانند به ویرانگری تدریجی در سطح اجتماعی و روانی منجر شوند—ویرانگریای که در آمار رسمی دیده نمیشود، اما در حافظه جمعی باقی میماند.
۶.۳ تحلیل متقابل هزینهها برای ایران و اروپا
فعال شدن مکانیسم ماشه، نهتنها برای ایران، بلکه برای اروپا نیز هزینه دارد. ایران، با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، با محدودیتهای جدیدی مواجه میشود، اما اروپا نیز با پیامدهای حیثیتی، تضعیف نقش میانجیگرانه، و کاهش مشروعیت در جنوب جهانی روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر، ایران ممکن است بهسمت تقویت فرایندهای موازی حرکت کند—از سازمان همکاری شانگهای تا پیمانهای غیردلاری. این روند، بهجای انفعال، نوعی بازآرایی ژئوپلیتیک است که میتواند موقعیت ایران را در مدار غیرغربی تثبیت کند.
در مجموع، هزینههای این تقابل، دوطرفه است. ایران فشار اقتصادی را تحمل میکند، اما اروپا نیز اعتبار سیاسی و اخلاقی خود را از دست میدهد. این تقابل، نهتنها بهزیان ایران، بلکه بهزیان نظم بینالمللیست که بر اعتماد، توازن، و گفتوگو بنا شده بود.
۶.۴ نتیجهگیری تحلیلی درباره فرضیه
با توجه به تحلیلهای ارائهشده، میتوان نتیجه گرفت که فرضیه مقاله، در سطح ساختاری معتبر است:
«فعال شدن مکانیسم ماشه، بهرغم تهدیدات نمادین و سیاسی، الزاماً به آثار ویرانگر برای ایران منجر نمیشود.»
اما این نتیجهگیری، باید با دو تبصره همراه باشد:
- در سطح اجتماعی و انسانی، آثار تحریمها فرساینده و مخرباند، حتی اگر ساختار رسمی تابآور باشد.
- در سطح ژئوپلیتیک، این اقدام میتواند به بازآرایی راهبردی منجر شود، که نهتنها ایران، بلکه موقعیت اروپا را نیز دگرگون میکند.
بنابراین، پاسخ نهایی به پرسش پژوهش، ترکیبیست از تأیید مشروط و دعوت به بازنگری چندلایه. تحریمها، اگرچه قابل تحملاند، اما نباید با بیتفاوتی تحلیل شوند. آنها، هم ساختار را میآزمایند، هم جامعه را فرسوده میکنند، و هم نظم جهانی را به چالش میکشند.
۷. نگاه به آینده
فعال شدن مکانیسم ماشه، اگرچه در ظاهر پایان یک توافق است، اما در عمل میتواند به آغاز بازتعریف موقعیت ایران در نظم جهانی منجر شود. این بازتعریف، نهتنها در سطح دیپلماسی، بلکه در سطح ساختار اقتصادی، منطقهگرایی، و روایت بینالمللی قابل پیگیری است. در این فصل، سه چشمانداز اصلی برای آینده ایران در مواجهه با تحریمها و نظم پسابرجامی بررسی میشود.
7.1 بازتعریف دیپلماسی ایران در جهان چندقطبی
در فضای پساجنگ و پسابرجام، ایران باید دیپلماسی خود را از محور غربمحور به محور چندقطبی منتقل کند. این انتقال، صرفاً جغرافیایی نیست، بلکه مفهومیست:
- از گفتوگو با قدرتهای غربی (اروپا و آمریکا) که مبتنی بر فشار، تحریم، و مشروطسازی است،
- به گفتوگو با قدرتهای شرقی (چین و روسیه) و بلوکهای منطقهای که مبتنی بر منافع متقابل، همکاریهای راهبردی، و پیمانهای جایگزین است.
سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس، اتحادیه اوراسیا، و پیمانهای غیردلاری، میتوانند بسترهای این بازتعریف باشند. ایران، بهجای تلاش برای بازگشت به توافقی که اعتمادش از دست رفته، میتواند نظم جایگزین خود را طراحی کند—نظمی که بر اساس استقلال مالی، احترام متقابل، و چندجانبهگرایی واقعی بنا شده باشد.
به تعبیر بهتر، باید غرب را به کلی در منظومۀ سیاست خارجی کنار بگذاریم، چون دست کم در شرایط کنونی، جز هزینههای سیاسی، حیثیتی و اقتصادی برای ما در پی نخواهد داشت.
۷.۲ بازسازی اقتصاد داخلی با محوریت تابآوری اجتماعی و مبارزه بیتعارف با فساد
تحریمها، حتی اگر ساختار رسمی را فرو نریزند، جامعه را فرسوده میکنند. بنابراین، آینده اقتصاد ایران نباید صرفا بر مقاومت نهادی بنا شود، بلکه باید بر تابآوری اجتماعی، اعتماد عمومی، و پویایی درونزا استوار باشد.
این بازسازی، نیازمند چند تحول بنیادین است:
- اصلاح نظام مالیاتی و بودجهای با رویکرد عدالتمحور و با تکیه بر سامانههای دیجیتال نفوذناپذیر در برابر اعمال نفوذهای پنهانی
- زمینهسازی برای گسترش انبوه تولید داخلی با تمرکز بر بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط،
- کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و تقویت پیمانهای تهاتری،
- بازآفرینی اعتماد عمومی از طریق مسئولیتپذیری مسئولان، شفافیت، مشارکت و پاسخگویی،
- و مهمتر از همه، مبارزه سنگین و بیتعارف با فساد اقتصادی و اداری، که نهتنها منابع را هدر میدهد، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز نابود میکند.
در چنین الگویی، اقتصاد مقاومتی نهتنها ابزار بقا، بلکه بستر بازآفرینی اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
۷.۳ بازسازی روایت و رفتار ایران در عرصه بینالمللی
تحریمها، علاوه بر فشار اقتصادی، جنگ روایتها را نیز تشدید میکنند. ایران، در مواجهه با مکانیسم ماشه، باید روایت خود را بازسازی کند—نهفقط برای دفاع، بلکه برای تولید معنا در نظم جهانی. اما این بازسازی، باید با تغییر در رویههای رفتاری و پرهیز از هزینهسازیهای خارجی همراه باشد.
محورهای این بازسازی عبارتاند از:
- تلاش برای احقاق حقوق پایمالشده ایران در مجامع و محافل بینالمللی، و استفاده از ظرفیتهای روابط بینالمللی و بینسازمانی در عرصه جهانی برای پیشبرد این مسیر؛
- برجستهسازی پیامدهای انسانی تحریمها در نهادهای چندجانبه؛
- استفاده از رسانههای غیرغربی برای انتقال روایت ایران؛
- پیوند دادن مقاومت ایران با جنبشهای ضدتحریم و ضدسلطه در جنوب جهانی؛
- بازنگری در سیاستهای مبارزهجویانه، از جمله حمایت از گروههای موسوم به نیابتی، که ممکن است در فضای پساجنگ مشروعیت بینالمللی ایران را تضعیف کند؛
- پرهیز از هرگونه هزینهتراشی در خارج از کشور و استفاده از منابع اقتصادی داخلی در مسیر شعارهای ایدئولوژیک، که نهتنها کارآمدی اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرسایش میدهد.
در چنین روایتی، ایران نهتنها بازیگر منطقهای، بلکه کنشگری جهانی خواهد بود که تلاش میکند نظم تحریمی را به چالش بکشد—نه با شعار، بلکه با دیپلماسی چندلایه و رفتار مسئولانه.