نویسنده: آدام اس. پوزن- نشریۀ فارین افیرز
سپتامبر/اکتبر ۲۰۲۵ | منتشرشده در ۱۹ اوت ۲۰۲۵
خلاصۀ مقاله:
- تغییر جهت سیاستهای ترامپ از نقش «تضمینکننده جهانی» به «اجبارگر اقتصادی»، نظم بینالمللی تحت رهبری ایالات متحده را در هم شکسته و متحدان را ناگزیر به اتخاذ راهبردهای پرهزینه برای تأمین ثبات کرده است.
- کاهش اعتمادپذیری و نقدشوندگی دلار، جریانهای سرمایه را در سطح جهانی تکهتکه کرده و با افزایش ریسک، فرصتهای سرمایهگذاری را محدود ساخته است.
- بازارهای نوظهور در حال واگراییاند: قدرتهای بزرگ در حال تطبیق با شرایط جدیدند، اما کشورهای فقیرتر با انزوا و رکود عمیقتر مواجهاند.
- چین، بهطرز طنزآمیزی، کمترین آسیب را دیده و حتی ممکن است از این تحولات منتفع شود؛ در حالیکه ایالات متحده در حال از دست دادن نفوذ، سرمایهگذاری، و رهبری جهانی خود در حوزههای تجارت و فناوری است.
- احتمال شکلگیری بلوکی جدید از کشورهای اروپایی، هند، و حوزه اقیانوسیه وجود دارد که هدف آن حفظ ثبات اقتصادی است؛ با اینحال، چشمانداز جهانی بهسوی عرصهای ناهموارتر و چندپارهتر در حرکت است.
اقتصاد جهانی در عصر پساآمریکایی
اقتصاد جهانی پساآمریکایی اکنون فرا رسیده است. تغییر بنیادین در رویکرد اقتصادی رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، از هماکنون آغاز به دگرگونساختن هنجارها، رفتارها، و نهادهای بینالمللی کرده است. این تحول، همچون زمینلرزهای عظیم، چشمانداز اقتصادی را دگرگون ساخته و بسیاری از ساختارهای پیشین را از کارایی انداخته است. با اینحال، این رخداد نه یک فاجعه طبیعی اجتنابناپذیر، بلکه حاصل یک تصمیمگیری سیاسی است—و پیامدهای آن ماندگارند. هیچ سازوکار خودکاری برای بازگرداندن وضعیت پیشین وجود ندارد.
برای فهم این تحولات، بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران تمرکز خود را بر جابهجایی زنجیرههای تأمین و تجارت کالاهای صنعتی میان ایالات متحده و چین قرار دادهاند. اما چنین تمرکزی بیش از حد محدود است. پرسش اصلی این است: آیا ایالات متحده یا چین همچنان در مرکز اقتصاد جهانی باقی خواهند ماند؟ یا آنکه تمرکز صرف بر ترازهای تجاری، ما را از درک گستره و تأثیر رویکرد جدید ترامپ بازمیدارد—رویکردی که موجب شده دولتها، نهادهای مالی، و شرکتها در سراسر جهان، با شدت و سرعت، از چارچوب تصمیمگیری مبتنی بر ایالات متحده فاصله بگیرند.
در واقع، کالاهای عمومی جهانی که ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم فراهم آورد—از جمله امکان ناوبری امن در آسمانها و دریاها، فرض مصونیت داراییها از مصادره، قواعد تجارت بینالمللی، و داراییهای دلاری باثبات برای مبادله و ذخیرهسازی سرمایه—در اصطلاح اقتصادی، میتوان آنها را گونهای از «تضمین ثبات» تلقی کرد. ایالات متحده از کشورهایی که در نظم تحت رهبریاش مشارکت داشتند، به شیوههای گوناگون «حق تضمین» دریافت میکرد؛ از جمله از طریق تواناییاش در تعیین قواعدی که اقتصاد آمریکا را برای سرمایهگذاران جذابتر میساخت. در مقابل، جوامعی که به این نظم پیوسته بودند، میتوانستند با صرف تلاشی بسیار کمتر، اقتصاد خود را در برابر نااطمینانیها ایمن سازند و در نتیجه، بهسوی تجارت و بازرگانیای گام بردارند که شکوفاییشان را ممکن میساخت.
بخش اول: سیاستهای ترامپ و پیامدهای آن
ترامپ تهدید کرده است که دسترسی گسترده به بازارهای آمریکا را مسدود خواهد کرد؛ حمایتهایی را که پیشتر از طریق اتحادهای نظامی ارائه میشد، آشکارا مشروط به خرید تسلیحات، انرژی، و محصولات صنعتی آمریکایی کرده است. او از خارجیهایی که خواهان فعالیت اقتصادی در ایالات متحدهاند، خواسته تا در قالب پرداختهای جانبی، اولویتهای شخصیاش را تأمین کنند؛ و بر مکزیک، ویتنام، و دیگر کشورها فشار آورده تا از نهادههای صنعتی چینی یا سرمایهگذاری شرکتهای چینی صرفنظر کنند. این اقدامات در مقیاسی بیسابقه در تاریخ حکومتداری مدرن آمریکا صورت گرفتهاند.
کنارهگیری ایالات متحده از نقش پیشین خود با عنوان بیمهگر [تضمینکننده ثبات] جهانی، رفتار مشتریان این کشور—و حتی مشتریانِ مشتریانش—را بهطور بنیادین دگرگون خواهد کرد؛ و نه لزوماً به شیوهای که ترامپ انتظار دارد. چین، کشوری که بیشترین تمرکز مقامات آمریکایی بر تغییر رفتارش بوده، احتمالاً کمترین آسیب را خواهد دید؛ در حالیکه نزدیکترین متحدان آمریکا بیشترین زیان را متحمل خواهند شد. سایر شرکای واشنگتن، با مشاهده رنج این متحدان وابسته، بهجای اتکا به آمریکا، بهدنبال تأمین امنیت مستقل خود خواهند رفت—که البته هزینههای سنگینی برایشان در پی خواهد داشت. حفظ داراییها دشوارتر خواهد شد، و سرمایهگذاری خارجی جذابیت خود را از دست خواهد داد. با افزایش آسیبپذیری در برابر مخاطرات اقتصادی و امنیتی جهانی، دولتها درمییابند که تنوعبخشی خارجی و سیاستهای کلان اقتصادی دیگر ابزارهای مؤثری برای تثبیت اقتصادشان نیستند.
برخی بر این باورند که رویکرد جدید ترامپ صرفاً موجب نوعی بازآرایی مطلوب خواهد شد. از این منظر، اگرچه برنامه او دولتها و شرکتها را وادار میکند تا بهای بیشتری برای خدمات کمتر بپردازند، اما جهان در نهایت این وضعیت جدید را به سان «هنجار» خواهد پذیرفت—و این به سود ایالات متحده خواهد بود. اما این تصوری خام است. در جهانی که برنامه ترامپ رقم میزند، همگان آسیب خواهند دید—و ایالات متحده نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بخش دوم: استعارهی «بهشت گانگسترها»
تصور کنید خوششانس بودهاید و قطعه زمینی ساحلی به شما ارث رسیده است. چشماندازهای بینظیر و دسترسی به ساحل همیشه فراهم بودهاند. اما تنها زمانی تصمیم به ساختن خانهای مجلل روی آن گرفتید که شرکتی قابلاعتماد و قانونمند، بیمهای مناسب برای خانه ارائه کرد. البته هزینهاش کم نبود. اما همین پوشش بیمهای باعث شد مالکان زمینهای اطراف نیز به ساختوساز ترغیب شوند، و در نتیجه محلهای پُرثمر شکل گرفت—با جاده، آب، دکلهای مخابراتی، افزایش ارزش خانهها، و مهمتر از همه، تضمینی که اگر همچنان حق بیمه را برای مقابله با سیل و طوفان پرداخت کنید، سرمایهگذاریهای آتیتان در آن ملک با ریسک اندکی همراه خواهد بود.
در اصل، این همان وضعیت اقتصادیای بود که بخش بزرگی از جهان طی نزدیک به هشتاد سال در آن فعالیت میکرد. ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، با ایفای نقش بیمهگر [تضمینکننده ثبات] جهانی، منافع عظیمی کسب کرد. با پذیرش این نقش، توانست تا حدی بر سیاستهای اقتصادی و امنیتی سایر کشورها کنترل داشته باشد، بیآنکه به تهدیدهای سخت متوسل شود. در مقابل، کشورهایی که در این نظم مشارکت داشتند، از انواع مخاطرات مصون میماندند. برتری نظامی واشنگتن و سازوکارهای نظم بینالمللی که آن را تحمیل میکرد، موجب شد مرزهای ملی عمدتاً تثبیت شوند؛ و بیشتر اقتصادها بدون تهدید اشغال یا تجاوز، شکوفا شوند. بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، درآمدها بهطور کلی هم میان کشورها و هم درون آنها به هم نزدیکتر شدند.
بیعدالتیهای اقتصادی همچنان پابرجا بودند؛ گاه حتی از سوی ایالات متحده تحمیل میشدند. اما در مجموع، این رژیم جهانیِ تضمین ثبات، از حیث امنیت، نوآوری، و رشد اقتصادی، برای تقریباً همگان سودمند بود. خشونت و جنگ در مجموع کاهش یافت، و کشورهای فقیرتر توانستند اقتصاد خود را با بازارهای پردرآمدی که به تجارت گشوده شده بودند، بهتر پیوند دهند. این امنیت شاید بر نوعی توهم جمعی استوار بود—توهمی درباره اینکه برای حفظ ثبات ژئوپلیتیکی، سرمایهگذاری و اقدام نظامی چندانی لازم نیست. اما این رژیم دههها دوام آورد، بخشی بهدلیل آنکه سیاستگذاران آمریکایی در هر دو حزب برای آن ارزش قائل بودند، و بخشی دیگر بهدلیل آنکه بازیگران خارجی کافی به آن باور داشتند و از آن منتفع میشدند.
اکنون آن احساس امنیت از میان رفته است. باز هم تصور کنید خانه ساحلی فرضیتان را. برخی تهدیدها نسبت به ملکتان افزایش یافتهاند: سطح دریا بالا میرود، و طوفانها مرگبارتر شدهاند. اما بهجای آن که صرفاً حق بیمهتان افزایش یابد، شرکت بیمهای که سالها به آن اعتماد داشتید و با دقت حق بیمهاش را پرداخت میکردید، ناگهان اعلام میکند که تنها در صورتی خسارتها را جبران خواهد کرد که دو برابر نرخ رسمی بپردازید و افزون بر آن، مبلغی هم زیرمیزی بدهید. حتی اگر این مبالغ را بپردازید، شرکت بیمه نامهای میفرستد و اعلام میکند که نرخ عمومی بیمه را سه برابر کرده، آنهم برای پوششی محدودتر. بیمهگر جایگزینی هم در دسترس نیست. در همین حال، مالیاتهایتان افزایش مییابد و خدمات عمومی روزمرهتان بهدلیل فشارهای ناشی از پاسخگویی به بحرانها، بیثباتتر میشود.
ایالات متحده و نقش بیمهگر جهانی
ایالات متحده از ایفای نقش بیمهگر جهانی سود کلانی برده است.
البته ترامپ تنها عامل فروپاشی رژیمی نیست که نزدیک به هشتاد سال دوام آورد. فهرست عوامل مؤثر—یعنی همان تهدیدهای زیربنایی که در استعارهی خانهی ساحلی، منشأشان شرکت بیمه نبود—طولانیست؛ ظهور چین و واکنش ایالات متحده به آن، تغییرات اقلیمی، پیشرفت فناوری اطلاعات، و از دست رفتن اعتماد رأیدهندگان آمریکایی به نخبگان حاکم پس از مداخلات نظامی در افغانستان و عراق، بحران مالی جهانی ۲۰۰۸–۲۰۰۹، و همهگیری کووید-۱۹، همگی در این روند مؤثر بودهاند.
با اینحال، سیاستهای دولت ترامپ نقطهعطفی روشن محسوب میشوند. هواداران رئیسجمهور گاه این سیاستها را صرفاً بازتنظیم قیمتگذاری ریسک میدانند. بیمهگر جهان آزاد در حال تطبیق نرخها و خدمات خود با واقعیتهای جدید است و میخواهد گرایش پیشین به ارزانفروشی را اصلاح کند. اما این تصویر گمراهکننده است. دولت ترامپ آشکارا نشان داده که خواهان طرحی کاملاً متفاوت است—طرحی که در آن، ایالات متحده با بهرهگیری از ابهام و بیثباتی، میکوشد بیشترین بهره را با کمترین هزینه بهدست آورد.
ترامپ و مشاورانش استدلال میکنند که این صرفاً نوعی رفتار متقابل یا برخورد منصفانه با کشورهاییست که بهزعم آنان، دههها از ایالات متحده سوءاستفاده کردهاند. اما آن کشورها هرگز چیزی بهدست نیاوردند که حتی اندکی با آنچه ایالات متحده دریافت کرده، برابری کند:
وامهای بلندمدت بسیار ارزان برای دولت آمریکا؛ سرمایهگذاری خارجی عظیم و نامتناسب در شرکتها و نیروی کار آمریکایی؛ تبعیت تقریباً جهانی از استانداردهای فنی و حقوقی ایالات متحده که به نفع تولیدکنندگان آمریکایی بود؛ اتکا به نظام مالی آمریکا برای اکثریت قریببهاتفاق معاملات و ذخایر جهانی؛ همراهی با ابتکارات تحریمی واشنگتن؛ پرداخت هزینههای استقرار نیروهای نظامی آمریکایی؛ وابستگی گسترده به صنایع دفاعی آمریکا؛ و از همه مهمتر، رشد پایدار در سطح زندگی مردم آمریکا.
ایالات متحده نهتنها از ایفای نقش بیمهگری که دیگران برایش ارزش قائل بودند، سود برد، بلکه متحدانش نیز بسیاری از تصمیمات مهم امنیتی را به واشنگتن واگذار کردند.
ویژگی ممتاز بیمهگری این است که در طول سالها، میتوان بدون اقدام یا پرداخت خاصی، حق بیمه را دریافت کرد. این امر در مورد بیمه اقتصادیای که ایالات متحده بهطور جهانی ارائه میداد، حتی بیشتر صدق میکند تا در مورد بیمه خانه؛ زیرا صرف وجود تضمینهای امنیتی آمریکا، تهدیدهای واقعی علیه بیمهگذاران را کاهش میداد و در نتیجه، میزان خسارتهای پرداختی نیز کمتر میشد.
اما دولت ترامپ در حال کنار گذاشتن این الگوی سودآور و باثبات است و بهجای آن، الگویی را دنبال میکند که چرخهای معکوس را تقویت میکند: مشتریان هر روز کمتر میشوند، و همانها نیز در معرض خطر بیشتری قرار میگیرند. اکنون شرکتها، دولتها، و سرمایهگذاران بهطور بنیادین در حال تغییر رویهاند تا خود را بهتنهایی بیمه کنند.
جنگ یا گریز
در واقع، رویکرد ترامپ بیشترین آسیب را به اقتصادهایی وارد خواهد کرد که بیشترین پیوند را با اقتصاد ایالات متحده دارند و بیش از همه، قواعد پیشین بازی را بدیهی میانگاشتند؛ کانادا، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی، و بریتانیا.
نمونهاش ژاپن؛ این کشور در بلندمدت روی ایالات متحده شرط بسته بود. بیش از ۴۵ سال در تولیدات مستقر در آمریکا سرمایهگذاری کرده و نوآوریهای فناورانه و مدیریتی خود را نیز در این مسیر منتقل کرده بود. ژاپن بخش بزرگی از پساندازهای مردمش را برای مدتی طولانیتر از هر اقتصاد دیگری در اوراق خزانهداری آمریکا سرمایهگذاری کرده است. این کشور پذیرفته بود که نقش ناو هواپیمابر شناور ایالات متحده را در خط مقدم مقابل چین ایفا کند، و با وجود مخالفتهای فزاینده داخلی، همچنان میزبان نیروهای آمریکایی در اوکیناواست.
ژاپن در نشستهای G7 و G20 از دولت اول ترامپ حمایت کرد، در دوران بایدن تحریمهای موازی ضد روسیه را پس از حمله به اوکراین پذیرفت، و از سال ۲۰۱۳، هزینههای نظامی خود را بهطور قابلتوجهی افزایش داده تا با اولویتهای سیاستی آمریکا همراستا شود.
تا پیش از امسال، آن چه ژاپن در ازای این همکاری دریافت میکرد، پوشش بیمهای مطمئن و ممتاز بود. سرمایهگذاران و شرکتهای ژاپنی با اطمینان خاطر میتوانستند محصولات خود را در بازار آمریکا رقابتی بفروشند، پساندازهای خود را در اوراق خزانهداری و دیگر داراییهای دلاری جابهجا کنن و با امنیت کامل در تولیدات مستقر در ایالات متحده سرمایهگذاری کنند.
راهبرد اقتصادی ژاپن در آستانهی دور دوم ریاستجمهوری ترامپ بر این فرض استوار بود که این پوشش ادامه خواهد یافت—ولو با هزینهای بالاتر. در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، شرکتهای ژاپنی برنامههایی برای سرمایهگذاری بیشتر در صنایع آمریکایی اعلام کردند، حتی در بخشهایی مانند فولاد که رقابتپذیری کمتری دارند، و حاضر شدند بخشی از سهم بازار خود در چین را واگذار کنند تا با ایالات متحده هماهنگتر شوند.
توافق پرهزینه با ژاپن
توافق تجاریای که در اواسط ژوئیه میان ایالات متحده و ژاپن اعلام شد، هزینههای ژاپن را بهطرزی چشمگیر افزایش داد و پوشش حمایتی آن را کاهش داد. تعرفههای ۱۵ درصدی اعمالشده بر کالاهای ژاپنی، ده برابر بیشتر از گذشتهاند و صنایع عمدهای چون خودرو، قطعات خودرو، فولاد، و دیگر بخشهای کلیدی را تحتتأثیر قرار دادهاند.
ژاپن متعهد شد صندوقی تأسیس کند که معادل ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در ایالات متحده سرمایهگذاری کند؛ بودجهای که صرفاً با صلاحدید شخصی ترامپ هزینه خواهد شد و بخشی از سود آن نیز به ایالات متحده واگذار میشود. این توافق، در مقایسه با سرمایهگذاریهای پیشین بخش خصوصی ژاپن که تحت نظارتهای دلخواه دولت آمریکا نبودند، کاهش چشمگیری در بازدهی و کنترل سرمایهگذاران ژاپنی ایجاد میکند.
مفاد صریحی که ژاپن را ملزم به خرید هواپیما، برنج و دیگر محصولات کشاورزی آمریکایی میکند و همچنین حمایت از استخراج گاز طبیعی در آلاسکا، این کشور را در معرض مخاطرات جدیدی قرار میدهد. حتی اگر ژاپن به تعهدات خود عمل کند، همچنان در برابر تصمیمات احتمالی ترامپ برای افزایش یکجانبه هزینهها و کاهش بیشتر حمایت، آسیبپذیر خواهد ماند.
در همین حال، امتیازاتی که واشنگتن اخیراً در تجارت نیمهرساناها به چین داده، مزایای مسیر اقتصادی مبتنی بر اتحاد را برای ژاپن بیش از پیش کاهش داده است.
متحدانی که بازتنظیم تحمیلی را نمیپذیرند
دولت ترامپ انتظار داشت که متحدان کلیدیاش بدون چونوچرا، هر هزینهای را برای دریافت حمایت آمریکا بپردازند. تاکنون، ژاپن، مکزیک، فیلیپین، و بریتانیا بیشترین نزدیکی را به رویکرد مد انتظار ترامپ نشان دادهاند. در کوتاهمدت، این کشورها تصمیم گرفتهاند که سرنوشتشان را—به هر قیمتی—با ایالات متحده گره بزنند.
اما ترامپ میزان شوک ناشی از تغییر موضع واشنگتن را در میان متحدان نزدیکش دستکم گرفته بود. محبوبیت ایالات متحده بهشدت کاهش یافته است. در نظرسنجی بهار ۲۰۲۵ مرکز پژوهشی Pew درباره نگرشها به آمریکا، دیدگاه مثبت شهروندان ژاپنی نسبت به ایالات متحده نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته بود؛ این رقم در میان کاناداییها ۲۰ درصد و در میان مکزیکیها ۳۲ درصد افت کرده بود. این تغییر چشمگیر، بازتابی از نوعی سرخوردگیست که تنها در روابطی عمیق و سرمایهگذاریشده پدید میآید.
نگرانیهای امنیتی، پیوندهای موجود و در مورد کانادا و مکزیک، نزدیکی جغرافیایی، میزان توانایی این کشورها برای کاهش وابستگی اقتصادیشان را محدود خواهد کرد. اما آنها بیش از آنچه طرفداران رویکرد اقتصادی ترامپ تصور میکنند، ظرفیت تغییر مسیر دارند.
کانادا در برابر تلاشهای ترامپ برای بازنگری یکجانبه توافق تجاری ۲۰۲۰ میان آمریکا، مکزیک، و کانادا، و اعمال تعرفههای نامتقارن بر کالاهای کانادایی مقاومت کرده است. نخستوزیر مارک کارنی و تمامی نخستوزیران ایالتی کانادا در ژوئیه اعلام کردند که برای کاهش وابستگی کشور به ایالات متحده، توافق کردهاند امتیازات خود را در برابر خواستههای فزاینده ترامپ محدود کنند و بهطور فعال بهدنبال افزایش یکپارچگی داخلی باشند. کارنی همچنین وعده داد که تجارت با اتحادیه اروپا و دیگر نهادها را گسترش خواهد داد.
مسیرهای جایگزین، اما پرهزینه
سایر متحدان نزدیک ایالات متحده، مانند استرالیا و کره جنوبی، احتمالاً در کوتاهمدت چارهای جز همراهی با واشنگتن نخواهند داشت. اما در بلندمدت، این کشورها نیز ممکن است از کاهش مزایای سازش خسته شوند و مسیر سرمایهگذاری خود را تغییر دهند. مانند کانادا، آنها خواهند کوشید تا روابط خود را با چین، اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) گسترش دهند.
با اینحال، این تغییر مسیر، نتیجهای نامطلوب برای تمامی این اقتصادها در پی خواهد داشت. آنها بهدلایل موجهی به ایالات متحده وابسته بودند؛ اگر بازارها، سرمایهگذاریها، و محصولات جایگزین به همان اندازه ارزشمند بودند، از همان ابتدا آنها را انتخاب میکردند. در غیاب پوششی منصفانه از سوی آمریکا، معادلهی ارزش دگرگون میشود.
طردشدگان زلزله اقتصادی
زلزلهای که ترامپ در سیاست اقتصادی جهانی ایجاد کرده، دیگر قطبهای بزرگ اقتصادی را نیز لرزانده است. اتحادیه اروپا و آسهآن، هرگز بهاندازه پنج متحد اصلی آمریکا، در سیاستهای اقتصادی و امنیتی با واشنگتن همراستا نبودهاند. این دو بلوک، مجموعههایی متنوعاند—با تخصصهای تجاری، مزیتهای اقتصادی، و گرایشهای سیاسی گوناگون در میان اعضایشان.
با اینحال، آنها نیز—بهویژه کشورهایی چون آلمان، فرانسه، هلند، سنگاپور، سوئد، و ویتنام—رفتار اقتصادی خود را بر پایه همان پوشش حمایتی بنا نهاده بودند که ایالات متحده پیشتر فراهم میکرد. در نتیجه، نقشهای کلیدی در زنجیرههای تأمین آمریکا و سرمایهگذاریهای فناورانه ایفا کردند. دولتها و شهروندانشان سرمایههای کلانی را از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی، خرید اوراق خزانهداری، و مشارکت در بازار سهام آمریکا به اقتصاد ایالات متحده تزریق کردند. آنها با رژیمهای تحریمی و کنترل صادرات آمریکا همراه شدند—ولو نه همیشه منسجم—و مستقیماً از ارتش آمریکا حمایت کردند.
اکنون ترامپ این کشورها را با موجی از تعرفههای سنگین، تهدیدهای تعرفهای، و درخواستهای دوجانبه برای امتیازات خاص و پرداختهای جانبی مواجه کرده است—از جمله الزام به خرید بیشتر گاز طبیعی آمریکا یا انتقال تولید صنعتی به خاک ایالات متحده. این بازیگران اقتصادی، آزادی عمل بیشتری در تعیین میزان تلاش خود برای حفظ روابط با آمریکا دارند و رفتارشان را با سرعت بیشتری تغییر میدهند: آنها پیوندهای اقتصادی خود را با یکدیگر و با چین تقویت میکنند.
آسهآن و اتحادیه اروپا از همان ابتدا روابط تجاری گستردهتری با چین نسبت به ایالات متحده داشتند؛ این فاصله اکنون در حال افزایش است—نهتنها بهدلیل رشد اقتصاد چین، بلکه بهخاطر محدودیتهایی که آمریکا بر صادرات، واردات، و سرمایهگذاری در چین اعمال کرده است. در دهه گذشته، سهم نهادههای چینی در زنجیرههای صنعتی اروپا و جنوب شرق آسیا بهشدت افزایش یافته، در حالیکه سهم آمریکا کاهش یافته است.
برای اتحادیه اروپا—و بهمراتب بیشتر برای آسهآن—انزوای اقتصادی چین نه ممکن است و نه پایدار. سود حاصل از تجارت با چین، با خروج تدریجی آمریکا از صحنه، تنها افزایش خواهد یافت. البته تجارت با چین جایگزین پوشش حمایتیای نیست که پیشتر ایالات متحده فراهم میکرد. اما با کاهش رقابتپذیری آمریکا بهعنوان محل تولید، و محدود شدن دسترسی به بازار آن، گسترش تجارت و سرمایهگذاری با چین میتواند بخشی از این خلأ را جبران کند.
کشورهای آسیایی و اروپایی، بهعنوان واحدهای اقتصادی بزرگ، توان بیشتری برای دنبالکردن مسیرهای جایگزین دارند—ولو آنکه برای تأمین امنیت اقتصادی خود، هزینه بیشتری بپردازند. برای نمونه، سفارشهای خرید جنگندههای یوروفایتر بهعنوان جایگزین هواپیماهای جنگی آمریکایی، در میان اعضای ناتو چون اسپانیا و ترکیه افزایش یافته است. دولت اندونزی نیز در بهار ۲۰۲۵ توافقهای اقتصادی جدیدی با چین امضا کرد، از جمله پروژهای صنعتی به ارزش تقریبی ۳ میلیارد دلار که استان جاوای مرکزی را به استان فوجیان چین متصل خواهد کرد. این پروژه قرار است هزاران شغل در اندونزی ایجاد کند—در زمانی که هیچ پیشنهاد مشابهی از سوی ایالات متحده وجود ندارد.
بانک مرکزی اندونزی و بانک خلق چین نیز توافق کردهاند که تجارت را با ارزهای محلی انجام دهند، و دو کشور وعده دادهاند همکاریهای دریایی خود را تقویت کنند؛ هر دو توافق، سیاستگذاران آمریکایی را غافلگیر کردهاند.
سیاست اقتصادی ترامپ، بهطور همزمان، جدایی و شتابگیری دو سطح آشکار از بازارهای نوظهور را در برابر شوکهای کلان اقتصادی تقویت میکند. در بحرانهای مالی ۱۹۹۸–۱۹۹۹ و ۲۰۰۸–۲۰۰۹، حتی بزرگترین اقتصادهای نوظهور—برزیل، هند، اندونزی، و ترکیه—بهشدت آسیب دیدند. اما این کشورها اکنون، بهواسطه اصلاحات داخلی و فرصتهای جدید صادراتی و سرمایهگذاری از سوی کشورهای ثروتمند (از جمله چین)، تابآوری بیشتری یافتهاند. در دوران همهگیری کووید-۱۹ و افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، این اقتصادها آسیب مالی چندانی ندیدند. بازارهای نوظهور بزرگ همچنان توانستند سیاستهای مالی و پولی خود را با درجهای از استقلال تنظیم کنند.
در مقابل، دهها اقتصاد با درآمد پایین و متوسط، با سرعتی ویرانگر بدهی انباشته کردند. از سال ۲۰۰۰، کاهش درآمد واقعی در این کشورها، دستاوردهای دهه پیشین را کاملاً خنثی کرده است. رویکرد جدید ترامپ، فرصتهای اقتصادی این کشورها را بیش از پیش محدود کرده، و تشویق بازارهای نوظهور بزرگتر—بهویژه هند—به اتخاذ سیاستهای «اول وطن» تنها انزوای اقتصادی کشورهای فقیرتر را تشدید کرده است.
سرمایه، هم بهدنبال فرصت است و هم امنیت. خروج آمریکا از نقش تضمینکننده ثبات اقتصادی، و چرخش سخت ترامپ علیه کمکهای خارجی و توسعه، ترجیحات سرمایهگذاران را بهسوی مناطق نسبتاً باثباتتر سوق خواهد داد. در نتیجه، فقیرترین کشورهای آمریکای مرکزی، آسیای مرکزی و جنوبی، و آفریقا احتمالاً در باتلاق اقتصادی گرفتار خواهند شد، بیآنکه راهی برای خروج داشته باشند؛ در حالیکه بازارهای نوظهور بزرگتر و ژئوپلیتیکی مهمتر، بهنسبت، جذابتر خواهند شد.
برخی از فقیرترین کشورها ممکن است وارد معامله شوند—برای نمونه، با اعطای دسترسی ترجیحی به منابعشان به ایالات متحده، یا پذیرش مهاجران اخراجشده از آمریکا. اما این پاسخها نمیتوانند رشد پایدار و فراگیری را رقم بزنند که بسیاری از اقتصادهای نوظهور پیشتر تحت رژیم حمایتی آمریکا تجربه کرده بودند.
شاید مهمترین تغییری که ایالات متحده در طرح حمایتی خود ایجاد کرده، کاهش نقدشوندگی دلار باشد—امری که امنیت پرتفویهای پساندازکنندگان در سراسر جهان را تضعیف میکند. داراییهای آمریکایی که پیشتر بیریسک یا کمریسک تلقی میشدند، دیگر نمیتوانند کاملاً امن محسوب شوند. این تحول، پیامدهای گستردهای برای دسترسی جهانی به سرمایه و جریان آن خواهد داشت.
در جریان کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ و از زمان آغاز بهکار دولت او، مقامات ارشد بارها تهدید کردهاند که سرمایهگذاران را در اوراق خزانهداری آمریکا گرفتار خواهند کرد—برای نمونه، با اجبار کشورها و نهادها به معاوضه داراییهای فعلیشان با بدهیهای بلندمدت یا دائمی، مجازات دولتهایی که استفاده از ارزهایی غیر از دلار را ترویج میکنند، و اعمال مالیاتهای سنگینتر بر سرمایهگذاران خارجی نسبت به داخلیها. هنوز این تهدیدها عملی نشدهاند، اما در کنار حملات مکرر به استقلال فدرال رزرو و وعدههای کاهش ارزش دلار، بهتدریج ثبات ادراکشده دلار و اوراق خزانهداری را تضعیف کردهاند.
مسئله اصلی آن است که جهان بیش از آنکه مکانهای امن برای نگهداری پسانداز داشته باشد، پسانداز دارد. اقتصادهای مازاد نقدینگی—مانند چین، آلمان، عربستان سعودی، و نمونههای کوچکتر اما چشمگیر چون نروژ، سنگاپور، و امارات متحده عربی—نمیتوانند تمامی پساندازهای خود را در داخل نگه دارند، به سه دلیل:
۱. در صورت وقوع شوک اقتصادی خاص به کشور، تنوع سرمایهگذاری از بین میرود.
۲. تزریق حجم عظیم پسانداز به بازارهای کوچک داخلی، قیمت داراییها را دچار اعوجاج کرده، منجر به حباب، بیثباتی مالی، و تغییرات ناگهانی در الگوهای اشتغال میشود.
۳. این کشورها بدهی عمومی کافی منتشر نمیکنند—حداقل نه بهاندازهای که برای سرمایهگذاران خارجی جذاب باشد.
به همین دلیل، بازار اوراق خزانهداری آمریکا—با عمق، وسعت، و امنیت ظاهری بینظیرش—برای دههها بخش عمدهای از پساندازهای مازاد جهان را جذب کرده است.
داراییهای آمریکایی که زمانی بیریسک تلقی میشدند، دیگر امن نیستند.
در میان مزایای متعدد اوراق خزانهداری و دیگر بازارهای عمومی آمریکا برای سرمایهگذاران جهانی، نقدشوندگی فراوان، جذابترین ویژگی بود. سرمایهگذاران میتوانستند داراییهای خود را بهراحتی و بدون تأخیر یا هزینه قابلتوجه به پول نقد تبدیل کنند. ارزشگذاری سرمایهگذاریها پایدار میماند، و برخلاف بازارهای کوچکتر، حتی معاملات بسیار بزرگ نیز قیمتها را دچار نوسان نمیکردند. سرمایهگذاران نگران نبودند که طرف معاملهشان شکل پرداخت را نپذیرد. بهجز مجرمان شناختهشده و نهادهای تحت تحریم، همه در جهان میتوانستند به ثبات و انعطافپذیری سرمایهگذاریهای دلاری اعتماد کنند—و این اعتماد، ریسک کمبود نقدینگی یا از دسترفتن فرصتهای تجاری را کاهش میداد.
سلطه دلار—که بسیار فراتر از سهم تولید ناخالص داخلی یا تجارت جهانی آمریکا بود—نوعی دیگر از پوشش دوسویه محسوب میشد. ایالات متحده حق بیمه را در قالب نرخ بهره پایینتر و نرخ ارز پایدارتر دریافت میکرد. هم دارندگان داراییهای آمریکایی و هم خارجیها از این وضعیت سود میبردند. حتی زمانیکه شوک مالی یا ژئوپلیتیکی از خود آمریکا آغاز میشد، سرمایهگذاران فرض میکردند که اقتصاد آمریکا همچنان امنتر از سایرین باقی خواهد ماند. وقتی بازارهای آمریکا در سال ۲۰۰۸ رکود جهانی را رقم زدند، نرخ بهره و دلار ابتدا سقوط کردند و سپس همزمان با ورود سرمایه خارجی به بازار آمریکا، دوباره افزایش یافتند.
اکنون اما دلار رفتاری مشابه اغلب ارزهای دیگر دارد—یعنی حرکت در جهت مخالف نرخ بهره. تا آوریل امسال، دلار با نرخ بهره اوراق دهساله خزانهداری آمریکا همراستا حرکت میکرد. اما از زمان اعلام تعرفههای «روز آزادی» در دوم آوریل، این همبستگی معکوس شده است، و نشان میدهد که عامل دیگری غیر از اخبار اقتصادی روزانه، دلار را به پایین میکشاند.
در طول امسال، دولت ترامپ بارها سیاستهایی را بهطور ناگهانی اعلام کرده که موجب بیثباتی اقتصادی شدهاند: تعرفههای «روز آزادی» در آوریل؛ بسته هزینهای «یک لایحه بزرگ و زیبا» در ماه مه؛ و در ژوئن، تهدیدهای متعدد برای اعمال تعرفههای بیشتر، بههمراه بمباران ایران توسط آمریکا. در واکنش به هر یک از این رویدادها، دلار سقوط کرده و نرخ بهره بلندمدت آمریکا افزایش یافته—نشانهای از خروج سرمایه در واکنش به آشوب.
در تاریخ مدرن، اعمال تعرفهها معمولاً موجب تقویت ارز میشدهاند—از جمله در دور اول ریاستجمهوری ترامپ. اما امسال، با اعمال تعرفهها، دلار تضعیف شده است. این گسست بزرگ از الگوی تاریخی نشان میدهد که نگرانیهای جهانی درباره بیثباتی سیاستهای آمریکا، اکنون از تمایل معمول به «پناهبردن به دلار» پیشی گرفتهاند.
رویکرد خصمانه و غیرقابلپیشبینی دولت ترامپ نسبت به اتحادهای نظامی تحت رهبری آمریکا، حمایت از دلار را بیش از پیش فرسوده کرده است. موضع جدید واشنگتن، خطر تحریم حتی سرمایهگذاران متحد را افزایش داده، و با کاهش قدرت ائتلافهای آمریکایی برای ایجاد اطمینان، دولتهای دیگر به افزایش هزینههای دفاعی روی آوردهاند—امری که جذابیت نسبی ارزهای آنها را افزایش داده است. برای نمونه، بازار اوراق قرضه اتحادیه اروپا در حال گسترش و تعمیق است، زیرا هزینههای دفاعی مبتنی بر بدهی در اروپای شمالی و شرقی افزایش یافتهاند. یورو اکنون برای کشورهایی چون اوکراین، کشورهای بالکان، و برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مزایای بیشتری دارد—کشورهایی که برای کاهش آسیبپذیری در برابر تصمیمات دلبخواهی آمریکا، بهدنبال تسلیحات، تجارت، سرمایهگذاری، و کمکهای توسعهای مبتنی بر یورو هستند.
بازارهای اروپایی و دیگر کشورها، هرچند در حال گسترشاند، نمیتوانند مزایایی را که داراییهای دلاری پیشتر فراهم میکردند، بهطور کامل بازتولید کنند. با کاهش نقدشوندگی داراییهای آمریکایی، سرمایهگذاران جهانی—از جمله خود آمریکاییها—با کمبود مکانهای امن برای نگهداری پساندازهایشان مواجه خواهند شد. این ناامنی فزاینده، میانگین نرخ بهره بلندمدت بدهیهای دولتی آمریکا را افزایش خواهد داد—در زمانی که حجم انتشار این بدهیها نیز رو به افزایش است. تمامی وامگیرندگان، چه خصوصی و چه دولتی، که در نظام مالی آمریکا مشارکت دارند، فشار این افزایش نرخ بهره را احساس خواهند کرد، زیرا قیمتگذاری تمامی وامها بهنوعی با نرخ اوراق خزانهداری مرتبط است.
برخی پساندازکنندگان—بهویژه چینیها—ممکن است بخواهند داراییهای خود را از بازارهای آمریکا خارج کنند. اما این خروج سرمایه، فشارهای انقباضی بر اقتصاد داخلیشان وارد خواهد کرد، زیرا بازدهی کلی کاهش مییابد و پساندازهای مازاد در بازارهایی محصور میشوند که از ابتدا فرصتهای سرمایهگذاری محدودی داشتند. در همین حال، ارزش داراییهای جایگزین—از ارزهای غیردلاری گرفته تا کالاهایی مانند طلا و چوب که بهعنوان ذخایر ارزش شناخته میشوند، و همچنین محصولات جدید رمزارزی—افزایش خواهد یافت. اما چون این داراییها نقدشوندگی کمتری دارند، این جهشها تقریباً قطعاً منجر به سقوطهای دورهای بازار و پیچیدهتر شدن چالشهای سیاستگذاری پولی خواهند شد. این روند، برای جهان زیانبار خواهد بود، بیآنکه سودی خالص برای اقتصاد آمریکا در پی داشته باشد.
همانطور که خشکسالیهای مداوم مردم را به محافظت وسواسگونه از منابع آبشان وامیدارد، کمبود نقدشوندگی در بازارهای جهانی نیز دولتها را به تأمین داخلی بدهیهایشان سوق میدهد. این اقدامات معمولاً به شکل آنچه «سرکوب مالی» خوانده میشود، ظاهر میشوند: اجبار نهادهای مالی (و در نهایت خانوارها) به نگهداری حجم بیشتری از بدهی عمومی نسبت به حالت عادی، از طریق ترکیبی از مقررات، کنترل خروج سرمایه، و تخصیص اجباری بدهیهای جدید. سرکوب مالی، بازدهی پساندازها را کاهش داده و آسیبپذیری آنها را در برابر مصادره غیررسمی افزایش میدهد.
در نهایت، کاهش دسترسی به تأمین مالی، توان شرکتهای خصوصی و دولتها را برای عبور از رکودهای موقت، پیش از اتمام منابعشان، دشوارتر میکند. آنها ناچار خواهند بود ذخایری برای پوشش تعهدات دلاری خود—مانند وامهای بینبانکی یا بدهیهای معوق—انباشته کنند. اگر کشورها مجبور شوند خود را بیمه کنند، هم دولتها و هم شرکتها محتاطتر خواهند شد و منابع کمتری برای سرمایهگذاری، بهویژه در خارج، در اختیار خواهند داشت—و این روند، تکهتکهشدن اقتصاد جهانی را تشدید خواهد کرد.
در غیاب پوششی که ایالات متحده پیشتر فراهم میکرد، پیوندهای جدید میان اقتصادها و مسیرهای تازهای برای سرمایهگذاری شکل خواهند گرفت. اما این مسیرها پرهزینهتر، محدودتر، و کماعتمادتر خواهند بود. کشورها بیتردید خواهند کوشید تا خود را بیمه کنند، اما این تلاشها ذاتاً پرهزینهتر و کماثرتر از زمانی خواهد بود که ریسکها در قالب یک نهاد مرکزی مدیریت میشدند. حرکت در اقتصاد جهانی هرگز آسان نبوده، اما پس از زلزله ناشی از تغییر رژیم اقتصادی ترامپ، زمین زیر پا ناهموارتر شده است.
در نهایت، پولی که صرف بیمه میشود، دیگر نمیتواند صرف امور دیگر شود. دولتها، نهادها، و شرکتها ناچار خواهند بود فقط برای مقابله با پیامدهای منفی هزینه کنند، نه برای تحقق نتایج مثبت. فرصتهای سرمایهگذاری و انتخابهای مصرفکنندگان محدودتر خواهند شد. رشد بهرهوری—و در نتیجه رشد درآمد واقعی—کند خواهد شد، زیرا رقابت تجاری، نوآوری، و همکاری جهانی برای ایجاد زیرساختهای جدید کاهش مییابد. بسیاری از فقیرترین بازارهای نوظهور، پوشش خود را در برابر تهدیدها بهطور کامل از دست خواهند داد—در زمانی که مخاطرات پیش روی آنها بهشدت افزایش یافتهاند.
این یعنی جهانی بدتر برای تقریباً همه. با اینحال، در میان این تغییرات، محیط اقتصادی فوری چین کمترین دگرگونی را تجربه خواهد کرد—با وجود ادعاهای پیشین ترامپ مبنی بر اینکه سیاستهای اقتصادیاش بیش از همه چین را هدف قرار خواهد داد. چین در موقعیتی نسبتاً مناسب برای تلاش در جهت بیمهکردن خود پس از خروج آمریکا قرار دارد. بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری، چین پیشتر آغاز کرده بود به کاهش وابستگیاش به ایالات متحده در زمینه صادرات، واردات، سرمایهگذاری، و فناوری. اینکه آیا چین خواهد توانست در خلأ ایجادشده توسط عقبنشینی آمریکا، فرصتهای خارجی جدیدی را تصاحب کند، بستگی دارد به اینکه آیا میتواند تردیدهای سایر کشورها درباره قابلیت اعتمادش بهعنوان یک تضمینکننده ثبات برطرف کند. آیا صرفاً میخواهد همان نوع باجگیری حمایتی را اجرا کند که آمریکا انجام میداد—یا حتی بدتر؟
این، تناقضی تلخ و ویرانگر است که ایالات متحده، به نام امنیت ملی، اکنون در حال آسیبزدن به متحدانیست که بیشترین سهم را در رفاه اقتصادیاش داشتهاند، در حالیکه چین آسیب بسیار کمتری دیده است. به همین دلیل است که باور مقامات ترامپ مبنی بر اینکه این متحدان نزدیک، «بازتنظیم» تحمیلی را بهسادگی خواهند پذیرفت، بهشدت اشتباه است. این دولتها عملگرا خواهند بود، اما عملگراییشان شکلی بسیار متفاوت از آنچه دولت ترامپ انتظار دارد، خواهد داشت. آنها برای دههها به واشنگتن حسنظن داشتند؛ اکنون اما، توهماتشان را از دست دادهاند و کمتر به ایالات متحده خواهند داد، نه بیشتر.
سیاستهای ترامپ، وضعیت جاری و ملموس اقتصاد چینرا کمترین تغییر خواهد داد.
در چشمانداز جدید، فرصتهایی وجود خواهد داشت—اما نقش اقتصاد آمریکا در آنها هر روز کمرنگتر خواهد شد. محتملترین سناریو آن است که کشورهای اروپایی و آسیایی (بهجز چین) گرد هم آیند تا فضایی تازه از ثبات نسبی ایجاد کنند. اتحادیه اروپا و توافق جامع و پیشرفته مشارکت ترانس–پاسیفیک (CPTPP)، که عمدتاً شامل کشورهای منطقه هند–پاسیفیک است، هماکنون در حال بررسی اشکال جدیدی از همکاریاند. در ژوئن، رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فوندرلاین، این مذاکرات را تلاشی برای «بازطراحی» سازمان تجارت جهانی توصیف کرد تا «به جهان نشان دهد که تجارت آزاد با شمار زیادی از کشورها، بر پایه قواعد، ممکن است.»
این اقتصادها همچنین میتوانند برای تضمین حقوق متقابل سرمایهگذاری، ایجاد سازوکارهای الزامآور برای حل اختلافات تجاری، و تجمیع نقدینگی برای مقابله با شوکهای مالی، گامهای بیشتری بردارند. آنها میتوانند بکوشند تا عملکرد و نفوذ صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی را حفظ کنند، و این نهادها را از فلجشدن در برابر وتوی چین یا ایالات متحده نجات دهند.
اگر این کشورها بخواهند بخشی از گشودگی و ثبات پیشین اقتصاد جهانی را حفظ کنند، ناچار خواهند بود بلوکهایی با عضویت گزینشی تشکیل دهند—نه آنکه صرفاً بهدنبال چندجانبهگرایی کامل باشند. این، جایگزینی ضعیف برای نظامیست که ایالات متحده بر آن ریاست داشت؛ اما بسیار بهتر از آن است که اقتصاد تحمیلی دولت ترامپ را بیچونوچرا بپذیرند.
اما در مورد خود ایالات متحده، فارغ از اینکه چند توافق تجاری دوجانبه منعقد کند، یا چند اقتصاد با هزینههای سنگین با واشنگتن همراستا شوند، این کشور بهتدریج از عرصه تجارت و فناوری کنار گذاشته خواهد شد، و تواناییاش برای تأثیرگذاری بر تصمیمات سرمایهگذاری و امنیتی سایر کشورها کاهش خواهد یافت. زنجیرههای تأمین آمریکایی که دولت ترامپ مدعی است میخواهد آنها را ایمن کند، کمتر قابلاعتماد خواهند بود—پرهزینهتر، با تنوع کمتر در منابع، و آسیبپذیرتر در برابر شوکهای داخلی آمریکا.
رهاکردن بخش بزرگی از جهان در حال توسعه، نهتنها جریان مهاجرت را افزایش خواهد داد و بحرانهای بهداشتی عمومی را رقم خواهد زد، بلکه مانع از آن خواهد شد که ایالات متحده بتواند از فرصتهای بالقوه بازار بهرهبرداری کند. اقدامات دولت ترامپ برای دورکردن سرمایهگذاری خارجی، سطح زندگی در آمریکا و ظرفیت نظامی آن را تضعیف خواهد کرد. برندهای اروپایی، آسیایی، و حتی برزیلی و ترکیهای احتمالاً سهم بازار بیشتری بهدست خواهند آورد—بههزینه شرکتهای آمریکایی—در حالیکه استانداردهای فنی محصولات، از خودرو گرفته تا فناوریهای خدمات مالی، بیش از پیش از معیارهای آمریکایی فاصله خواهند گرفت.
بسیاری از این روندها، خودتقویتگر خواهند بود، و حتی پس از خروج ترامپ از کاخ سفید، بهسختی قابل بازگشت خواهند بود.
همانطور که در ترانه آمده: «تا چیزی را از دست ندهی، قدرش را نمیدانی.»
دولت ترامپ بهشت را آسفالت کرده و بهجایش کازینو ساخته—با پارکینگی که بهزودی خالی خواهد بود.
- آدام اس. پوزن، رئیس مؤسسه پترسون برای اقتصاد بینالملل است.