چگونه با پوتین معامله کنیم؟ تنها پیمانی فراگیر می‌تواند جلوی جنگ را بگیرد.
مایکل مکفول | فارین افیرز | مترجم حیدر سهیلی اصفهانی
مایکل مکفول، استاد علوم سیاسی، عضو ارشد مؤسسه هوور و مدیر مؤسسه مطالعات بین‌المللی فریمن اسپوگلی در دانشگاه استنفورد است. او به مدت پنج سال در دولت اوباما خدمت کرد، از جمله از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ که سفارت ایالات متحده را در روسیه اداره می‌کرد. آخرین کتاب او از جنگ سرد تا صلح داغ: سفیر ایالات متحده در روسیۀ پوتین است. به تعبیر بهتر، مقالۀ او در نشریۀ فارین افیرز، حکایت از توصیه‌ای دارد که از درونِ اردوگاهِ کبوترانِ حزب دموکرات بیرون تراویده است. با این حال، نگاه یک سویه و تقدس بخشیدن به سیاست‌های آمریکا در قبال روسیه که گویی از آغاز مرتکب کوچکترین خطایی نشده است، به ما خوانندگان نشان می‌دهد که چرا سیاستمدارانِ آمریکایی، خطاهای خود را تکرار می‌کنند.
ولادیمیر پوتین جهان را در لبۀ پرتگاه قرار داده است. رئیس جمهور روسیه، بیش از یکصد هزار نیرو را در مرزهای اوکراین مستقر و تهدیدهایی از نوع اقدامات نظامی- فنی را در صورت ادامۀ همکاری ناتو با کی‌یف مطرح کرده است. او در ماه دسامبر به طور یکجانبه، دو معاهده فوق‌العاده تهاجمی را تنظیم کرد که برای محدود کردن سازمان ناتو و اعضای آن طراحی شده بود. در این دو معاهده، خواسته‌های مطرح شده، آن چنان غیر قابل مناقشه هستند- از قبیلِ بستن درهای باز ناتو بر اوکراین و ممنوعیت اعزام نیروهای این سازمان و تسلیحات، به کشورهایی که پس از ماه می ۱۹۹۷ به آن ملحق شده‌اند- که بیشتر شبیه مقدماتی برای جنگ هستند تا زمینه‌سازی صادقانه‌ای برای مذاکرات.
با وجود این، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده و ناتو پاسخ‌های مکتوب مفصلی را در ژانویه عرضه و سعی کردند، گفت‌وگو با رهبر روسیه را آغاز کنند. اگر پوتین این پیشنهادات را رد کند، جنگ محتمل است. اما مسکو هنوز مذاکرات را به طور کامل رد نکرده است. فتح اوکراین یک راهپیمایی نیست، و پوتین می‌داند که کشتن هزاران نفر از ملتی که او آن را «بخشی از روسیه» توصیف می‌کند، به سختی برای شهروندان روسیه قابل درک است، به خصوص اگر ارتش روسیه نیز متحمل تلفات سنگینی شود. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفته است که پاسخ ایالات متحده به پیشنهاد اولیه، حاوی «هسته‌ای از عقلانیت» است و پوتین همچنان با رهبران غربی از جمله بایدن، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اولاف شولز، صدراعظم آلمان و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا صحبت و با آنها دیدار می‌کند.
اگر پوتین با مذاکره موافقت کند، بایدن و تیمش، برای توقف بحران، نباید صرفاً امتیازات دفاعی حداقلی را ارائه دهند. در عوض، بایدن، با هماهنگی متحدان و شرکای خود، تهاجم دیپلماتیکی را مد نظر داشته باشند و با یک معامله جامع و گشترده، امنیت اروپا اروپا را تقویت کند. نام آن را “هلسینکی ۲.۰” بگذارید. این توافقنامه می‌تواند توافقنامه هلسینکی امضا شده در دوران جنگ سرد را که حتی با افزایش رقابت ایالات متحده و شوروی در سایر نقاط جهان، قاره را باثبات کرد، تجدید و نوسازی کند. می‌تواند توافقنامههای کنترل تسلیحات از بین رفته را احیا و اصلاح کند و چارچوب بزرگ‌تری برای امنیت اروپا فراهم کند و در این فرآیند، به حل مشکلات اوکراین کمک کند.
تشکیل نشست گسترده‌ای برای مذاکره مجدد دربارۀ امنیت اروپا، به روسیه قاعدۀ بین المللی می دهد که پوتین لیاقت آن را ندارد. اما این نمادسازی نباید بایدن، رهبران ناتو و دیگر دموکراسی‌های اروپایی را متوقف کند. توافقنامه هلسینکی، اتحاد جماهیر شوروی را با عنوان یک ابرقدرت به رسمیت شناخت و این تایید، به لئونید برژنف رهبر شوروی، کمک کرد تا امتیاز بدهد. پوتین نیز توجه را دوست دارد، و غرب باید آماده باشد تا نه تنها برای جلوگیری از تهاجم جدید روسیه به اوکراین، بلکه برای ترمیم ساختار امنیتی شکسته اروپا، نمایشی ارزان ارائه دهد. ایالات متحده و اروپا باید شهامت آن را داشته باشند که فراتر از اصلاحات دفاعی مجزا حرکت کنند و در عوض به ابتکارات جسورانه و تهاجمی برای ایمن تر کردن قاره بپردازند.
ذره ذره
در ظاهر، دهه ۱۹۷۰ برای اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده دوران خوبی نبود. بسیاری از ناظران معتقد بودند که قدرت کرملین در حال افزایش است و قدرت واشنگتن در حال سقوط. کمونیست‌ها در بخش‌هایی از جنوب شرقی آسیا و جنوب آفریقا، قدرت را در دست گرفته بودند. تنش بین بلوک‌های اصلی جهان، در حال افزایش بود.
اما در اواسط دهه، دیپلمات‌های کانادایی، شوروی، ایالات متحده و اروپایی اختلافات اساسی و گستردۀ خود را کنار گذاشتند تا درباره موضوعی که نگرانی مشترک داشت بحث کنند: امنیت اروپا! پس از چندین سال مذاکره، آنها، قانون نهایی هلسینکی را در سال ۱۹۷۵ تهیه و امضا کردند که موضوعات مبهم باقی مانده از جنگ جهانی دوم را مدون می کرد. هستۀ اصلی این توافقنامه مبتنی بر سازشی اساسی بود: دولت‌های غربی، بالفعل مرزهای ناشی از فتوحات شوروی پس از جنگ جهانی دوم را به رسمیت شناختند و در مقابل، اتحاد جماهیر شوروی موافقت کرد که «به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، از جمله آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا عقاید، برای همه بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب احترام بگذارد و به کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE) ملحق شود که وظیفه اجرای این تعهدات را بر عهده داشت. اتحاد جماهیر شوروی و غرب نیز به طور ضمنی توافق کردند که بر سر تعاریف دقیق پاسخگویی دولت، حقوق بشر، حقوق اقتصادی و عدم مداخله در امور داخلی اختلاف نظر داشته باشند. آنها نشان دادند که ابهام گاهی برای دیپلماسی مؤثر ضروری است.
در دو دهه اول پس از امضای این توافقنامه ها، اروپا شاهد انفجار توافقنامه ها و معاهدات امنیتی جدید بود، به ویژه پس از به قدرت رسیدن میخائیل گورباچف، اصلاح طلب شوروی. در سال ۱۹۸۷، او به رئیس جمهور ایالات متحده رونالد ریگان پیوست تا معاهدۀ منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) را امضا کند و یک سطح کامل از سلاح‌های بسیار بی ثبات کننده را حذف کند. در سال ۱۹۹۰، پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا علنی شد و به طور قابل توجهی، از حجم نیروهای متعارف مستقر در این قاره کاست. سند وین در سال ۱۹۹۰ که به دست نمایندگان کانادا، اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده و بیشتر اروپا و آسیای مرکزی امضا شد، شفافیت دربارۀ سلاح ها و تمرین‌های آموزشی نظامی را افزایش داد.
پوتین تقریباً تمام توافق نامه های امنیتی را که پیشینیانش امضا کرده اند، نقض کرده است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه و غرب به انجام معاملاتی ادامه دادند که به حفظ امنیت اروپا کمک کرد. معاهده آسمان‌های باز در سال ۱۹۹۲ که در پی امضای سند وین منعقد شد، به امضاکنندگان، این اجازه را داد که مأموریت‌های شناسایی را از طریق سرزمین‌های یکدیگر، به منظور جمع‌آوری اطلاعات دربارۀ فعالیت‌های نظامی انجام دهند. منشور جاه طلبانۀ پاریس در سال ۱۹۹۰ در صدد آن بود که همه امضاکنندگان اروپایی «دموکراسی را به سانِ تنها نظام حکومتی ملت‌های ما ایجاد، تحکیم و تقویت خواهند کرد». پیش از موعد اعلام کرد که «دوران تقابل و تقسیم اروپا به پایان رسیده است». یادداشت سال ۱۹۹۴ بوداپست دربارۀ تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، تسلیحات هسته‌ای کیف را به روسیه فرستاد و در ازایش، وعده داد که روسیه، بریتانیا و ایالات متحده، به تمامیت ارضی اوکراین احترام خواهند گذاشت. قانون تأسیس ناتو-روسیه در سال ۱۹۹۷ راه‌کارهایی را برای همکاری دو طرف ایجاد کرد که سطح بالایی در همکاری محسوب می‌شد.
اما در طول دهه بعد، روابط بین دو طرف بدتر شد. پوتین در سال ۲۰۰۰ به قدرت رسید و با گسترش بیشتر ناتو در سال ۲۰۰۴، آغاز جنگ واشنگتن در عراق و پس از به اصطلاح انقلاب‌های رنگی در گرجستان در سال ۲۰۰۳ و اوکراین در سال ۲۰۰۴، به تدریج از غرب ناامید شد. غرب هم به نوبۀ خود، پس از آغاز دومین جنگ چچن، از روسیه ناامید شد. پوتین، خودکامه تر شد، به گرجستان حمله کرد و در سال ۲۰۰۸، آبخازیا و اوستیای جنوبی را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت. در سال ۲۰۱۴ کریمه را به روسیه ملحق کرد و سپس از جدایی طلبانِ شرق اوکراین حمایت کرد که منجر به جنگ مداوم و هزاران کشته شد.
نشانه‌های شکست توافقات امنیتی اروپا در دو دهۀ قبل پدیدار شد. روسیه، در سال ۲۰۰۷، اجرای معاهدۀ نیروهای متعارف در اروپا موسوم به CFE را متوقف کرد. پوتین پس از آن، تقریباً همۀ توافقنامههای امنیتی اروپایی و بین المللی را که اسلاف او در کرملین امضا بودند، زیر پا نهاد. ایالات متحده، در سال ۲۰۱۱ اجرای تعهدات خود را در قالب CFE متوقف کرد و در زمان ریاست جمهوری سابق، دونالد ترامپ، از معاهده‌های موشک‌های میان‌برد هسته‌ای INF و آسمان‌های باز نیز خارج شد. اسناد وین امروز کمک چندانی به افزایش شفافیت نمی کند و سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) – جانشین CSCE – تا حد زیادی بی عیب و نقص شده است، زیرا مسکو با تلاش‌های خود برای نظارت بر انتخابات و حمایت از حقوق بشر مخالف است.
تا رسیدن به توافق
پس از چندین دهه تقسیم، برای روسیه و غرب دشوار – و شاید غیرممکن – خواهد بود که هر گونه معامله امنیتی با اروپا امضا کنند. اعتقادشان به یکدیگر ناچیز و دلایل زیادی برای سوء ظن دارند، اما با توجه به خطرات موجود، جهان باید در این راه تلاش کند. اگر پوتین تعهد خود را به مذاکره اعلام کند، بایدن و شرکای اروپایی‌اش باید گام به جلو بگذارند. به هر حال، معماری امنیتی اروپا نیاز به تعمیر واقعی و تجدید خلاقانه دارد.
آنها باید با گام‌هایی در راستای اصلاح شفافیت شروع کنند که به هر کشور اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های طرف مقابل را زیر نظر داشته باشد و اقدامات یکدیگر را بهتر پیش‌بینی کند. در حال حاضر، روسیه، ایالات متحده و اروپا اطلاعات کمتری دربارۀ استقرار سربازان و تسلیحات رقیب، در مقایسه با هر زمان دیگری پس از پایان جنگ سرد دارند. یک معاملۀ بزرگ جدید در بارۀ امنیت اروپا می‌تواند همۀ امضاکنندگان را متعهد به نظارت مکرر بر استقرار نیروها، استقرار تسلیحات و تمرین‌های نظامی کند. ایالات متحده و روسیه نحوۀ اجرای موفقیت آمیز رژیم بازرسی مزاحم را از معاهده استارت جدید که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای و وسایل حمل و نقل هر کشور را محدود می‌کند، آموخته‌اند. استارت جدید، یکی از معدود قراردادهای ایالات متحده و روسیه است که هنوز فعال است و یک توافق گسترده‌تر می‌تواند تعهدات معاهده را برای بازرسی‌های کوتاه مدت و بررسی دقیق سامانه‌های تسلیحاتی به اجرا گذارد. هلسینکی ۲.۰ می‌تواند به بازرسان روسی اجازه دهد از سامانه‌های دفاع موشکی ایالات متحده، در لهستان و رومانی بازدید کنند و ناظران ناتو می‌توانند دسترسی مشابهی به موشک‌های اسکندر روسیه در کالینینگراد داشته باشند.
مسکو و واشنگتن می‌توانند با پیوستن مجدد، اصلاح و نوسازی توافقنامههای موثر قبلی، مانند معاهده آسمان های باز و نیز اجرای معاهدۀ نیروهای متعارف در اروپا CFE، شفافیت را تقویت کنند. برای جلوگیری از محاسبات اشتباه خطرناک، هر دو کشور باید برای احیای اسناد وین هم تلاش کنند. این بدان معناست که روسیه و هر کشور ناتو باید اعلان‌های مشخصی در بارۀ آموزش ارائه کنند و محدودیت‌های جدیدی را در مقیاس و مکان تمرین‌ها اعمال کنند، به‌ویژه به این دلیل که آمادگی‌های تمرین می‌تواند بسیار شبیه برنامه‌ریزی برای یک حمله واقعی به نظر برسد.
دیپلمات‌ها همچنین باید از ایده‌های قدیمی که هرگز به نتیجه نرسیده‌اند، غبارروبی کرده، آنها را نوسازی و اجرا کنند. روسیه و ایالات متحده، به سببِ مسائل فنی و تشدید خصومت میانِ ایالات متحده و روسیه، در اجرای تفاهم‌نامه سال ۲۰۰۰ دربارۀ به اشتراک‌گذاری داده های مربوط به پرتاب موشک، معروف به مرکز تبادل اطلاعات مشترک (JDEC) شکست خوردند. اما ابتکار عملی از این دست، بین مسکو و ناتو یا در میان همۀ اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا، امنیت کل اروپا (از جمله روسیه) را افزایش می‌دهد و می‌تواند بخت بیشتری برای موفقیت داشته باشد.
البته شفافیت، تنها یکی از جنبه‌های کنترل تسلیحات است. پس از توافق روسیه و غرب برای گشودنِ سامانه‌های خود در برابر بازرسی، دیپلمات‌ها باید به موضوع کنترل روی آورند. آنها باید با پرداختن به بی‌ثبات‌کننده‌ترین نیروها کارشان را آغاز کنند، یعنی نیروها و سلاح‌های مستقر در مرز روسیه یا در نزدیکی آن. بر مبنای متقابل و قابل راستی‌آزمایی، همه طرف‌ها باید نیروهای خود را عقب بکشند، اول از همه، ارتش عظیم روسیه که امروز در اطراف اوکراین بسیج شده است. به علاوه، باید سامانه‌های موشکی عقب کشیده شود. این درخواست ممکن است برای مسکو دشوار به نظر برسد، اما پوتین قبلاً پیشنهاد کرده بود که امضاکنندگان، موشک‌های میان‌برد و کوتاه‌برد مستقر روی زمین را در مناطقی مستقر نکنند که می‌توانند به سایر امضاکنندگان دسترسی داشته باشند. تفسیر خود روسیه مبتنی بر دور نگه داشتن این سلاح ها از اوکراین بوده است. تقاضای آنها تا زمانی که مسکو محدودیت‌های مشابهی را بر موشک‌های کوتاه بردی اعمال کند که می‌توانند کیف، ریگا، تالین، ویلنیوس یا ورشو را هدف قرار دهند، منطقی است.
شفافیت تنها بخشی از کنترل تسلیحات است.
دولت بایدن همچنین می‌تواند محدودیت‌هایی را برای دفاع موشکی در اروپا پیشنهاد کند. واشنگتن می‌تواند موافقت کند که از استقرار سامانه‌های دفاعی ، با قابلیت‌هایی در برابر موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای روسیه در قاره، در ازای محدودیت‌های دفاع موشکی روسیه در عرصۀ اروپا خودداری کند. ممکن است این امتیاز بزرگی برای ایالات متحده به نظر برسد، اما این طور نیست. رهگیرهای آمریکایی که در حال حاضر مستقر هستند (SM3) هیچ قابلیتی در برابر تسلیحات استراتژیک روسیه ندارند. هوشمندترین مکان برای رهگیرهایی که می‌توانند از سرزمین ایالات متحده در برابر تسلیحات روسی یا کره شمالی (Gound-Based Interceptor یا GBI) دفاع کنند، آلاسکا است، جایی که بیشتر این رهگیرها، در حال حاضر در آن‌جا قرار دارند.
برای محافظت بهتر از ایالات متحده و اروپا در برابر حملات سریع و ویرانگر، مذاکره کنندگان همچنین باید سعی کنند تعداد کلی موشک‌ها – به ویژه موشک‌های هسته‌ای – را کاهش دهند. در حالت آرمانی، هم روسیه و هم ایالات متحده دوباره به معاهده INF خواهند پیوست و به طور قابل اعتمادی آن را اجرا می‌کنند. برای انجام این کار، روسیه باید با گنجاندن موشک‌های خود از طراز ۹M729 در این توافق موافقت کند. اگر ممنوعیت کامل موشک‌های بالستیک و کروز زمینیِ میان برد در اروپا غیرممکن باشد، مذاکره کنندگان حداقل می‌توانند این نوع راکت‌ها را از مسلح شدن به کلاهک هسته‌ای منع کنند. اگرچه راستی آزمایی این امر دشوار خواهد بود، اما مذاکره کنندگان همچنین باید تلاش کنند استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در اروپا (از جمله قلمرو روسیه در غرب کوه های اورال) را محدود یا ممنوع کنند.
دیپلمات‌ها همچنین باید تلاش کنند تا از میزان تسلیحات متعارف در این قاره، فراتر از معاهدات اولیه یا اقتباس شدۀ CFE بکاهند. اگر محدودیت‌های جدید دربارۀ سلاح‌های متعارف غیرممکن باشد، مذاکره‌کنندگان می‌توانند محدودیت‌های منطقه‌ای محدودتری مانند مناطق بالتیک یا دریای سیاه را در نظر بگیرند. آنها باید تلاش کنند برای بمب‌های خوشه‌ای و تسلیحات سایبری که می‌توانند غیرنظامیان و زیرساخت های حیاتی را هدف قرار دهند، محدودیت‌هایی در اروپا ایجاد کنند.
در نهایت، دیپلمات‌های غربی باید مجدداً اصرار کنند که پوتین پیش از استقرار نیرو در کشورهای دیگر مجوز دریافت کند. اقدامی که روسیه را در چهارچوب توافق‌های امضا شده به دستِ رهبران قبلی خود نگه می‌دارد. پوتین باید دربارۀ این که میزبان قانونی در کریمه، آبخازیا و اوستیای جنوبی کیست، بحث کند. اما ممکن است او متقاعد شود که از ادعای موافقت روسیه در برخی مناطق جدا شده، مانند ترانس نیستریا در مولداوی و دونتسک و لوهانسک در اوکراین چشم پوشی کند، خصوصا اگر در مقابل، برای متحدان ناتو مقدور باشد بخشی از درخواست‌های خود را در قالبِ معاهده CFE که محدودیت هایی را برای تحرکات نیروهای روسیه در مناطق داخلی و پیرامونی ایجاد می کند، کنار بگذارند. (البته، این ماده جدید، نباید به مثابۀ چراغ سبزی در مرزهای دیگر کشورها محسوب شود). البته چنین توافقی بعید است، اما دیپلمات‌های غربی باید اصل رضایت کشور میزبان را تایید کنند.
موافقت با مخالفت
در طول بحران کنونی، مسکو استدلال کرده است که امنیت هر کشوری با امنیت دیگری مرتبط است. لاوروف در مصاحبه‌ها و ملاقات‌هایش با همتایان غربی، بارها به بیانیه‌های استانبول و آستانه سازمان امنیت و همکاری اروپا استناد کرده است که اعلام می‌کند «امنیت هر کشور شرکت کننده به طور جدایی‌ناپذیری با امنیت همه مرتبط است» و «هر یک از» شرکت‌کنندگان از حق برابری، برای امنیت برخوردارند». ” پوتین به عنوان بخشی از پیش نویس معاهدات خود، پیشنهاد کرد که هیچ یک از امضا کنندگان “امنیتشان را به صورت ویژه، در سازمان های بین المللی، اتحادهای نظامی یا ائتلاف‌ها، به زیان امنیت دیگر طرف‌ها تقویت نکنند.”
کرملین درست می گوید که هر کشوری از حق برابر برای امنیت برخوردار است. اما رفتار روسیه سخنان لاوروف و پوتین را نقض می‌کند. مسکو اقدامات زیادی را «به بهای امنیت دیگر طرف‌ها» انجام داده است، از جمله حملات سایبری ضد استونی در سال ۲۰۰۷، مداخلات نظامی در گرجستان و اوکراین، الحاق کریمه و حمایت از جنگ جدایی طلبانه در دنباس. پوتین نگرانی‌های امنیتی روسیه را عاملی برای جلوگیری از پیوستن اوکراین به ناتو می‌داند، اما سربازان و عوامل ناتو هرگز کسی را در داخل روسیه نکشته‌اند. در مقابل، سربازان و افسران اطلاعاتی مسکو ترورهایی را در برلین، لندن و سالزبری انجام داده‌اند. آنها همچنین به جانِ یکی از مشهورترین رهبران اپوزیسیون اروپایی، الکسی ناوالنی تبعۀ روسیه، در شهر تومسک روسیه سوءقصد کردند.
تاکید بر آمال اصلی- مانند درخواست پوتین برای توقف توسعه ناتو، یا اصرار غرب بر خروج روسیه از کریمه – دستیابی به توافق امنیتی جدید را غیرممکن خواهد کرد. اما مذاکره کنندگان می‌توانند با تمرکز بر موضوعات دیگر و سپس گنجاندن مشکلات حل نشدنی در معامله‌ای بزرگتر پیشرفت کنند. فراخی روزنۀ مذاکرات می‌تواند فرصت‌هایی را برای معاملاتی ایجاد کند که در حال حاضر در دسترس نیستند. برای نمونه، اگر روسیه حمایت خود را از به اصطلاح جدایی طلبانِ دونباس متوقف کند، آن گاه ایالات متحده می‌تواند متعهد شود که در اوکراین موشک‌های تهاجمی و در اروپا هم سامانه‌های دفاع موشکی خود را مستقر نکند که بتواند تسلیحات روسیه را رهگیری کند. این نوع بده بستان را در قالب الگوی مذاکراتی نُرماندی نمی‌توان جستجو کرد که برای مذاکره دربارۀ صلح مسکو-کیف تعیین شده و محدود به فرانسه، آلمان، روسیه، اوکراین و بریتانیاست.
کرملین درست می گوید که هر کشوری از حق برابر برای امنیت برخوردار است.
هلسینکی ۲.۰ همچنین باید مفاد جدیدی دربارۀ امنیت فردی، حقوق بشر و منع مداخله داشته باشد. بدیهی است که امضاکنندگان باید متعهد شوند که دیگر شهروندان اروپایی را در داخل یا خارج از مرزهای خود ترور نکنند. این معامله همچنین باید آدم ربایی را ممنوع کند. بلاروس نمی‌تواند جت‌ها را برای دستگیری چهره‌های مخالف سرنگون کند. امضاکنندگان باید متعهد شوند که رفتار خود را با پناهندگان بهبود بخشند. توافقی جدید همچنین می‌تواند کشورها را از دخالت در انتخابات یکدیگر منع کند. این بدان معناست که مسکو کمک مالی یا حمایت غیرمستقیم احزاب سیاسی و نامزدهای دیگر کشورها را متوقف خواهد کرد. بایدن می‌تواند متعهد به انجام همین کار باشد، زیرا ایالات متحده اکنون این کار را نمی‌کند.
با این حال، کشورهای منفرد نباید این حق را داشته باشند که به طور یکجانبه اعلام کنند که سایر کشورها امنیت آنها را تهدید می کنند یا در امور داخلیشان دخالت می‌کنند. روسیه نمی‌تواند ادعا کند که دولت طرفدار اروپا در اوکراین به خودی خود تهدیدی برای مسکو است یا این که اظهارات ایالات متحده در دفاع از حقوق بشر در روسیه، تاکتیکی برای براندازی و ضد کرملین است. برای بررسی مشروعیت شکایات، معماران هلسینکی ۲.۰ باید سعی کنند دادگاه داوری مستقلی ایجاد کنند که بتواند دعاوی امنیتی را مشابه سازوکار سازمان تجارت جهانی برای اختلافات تجاری، داوری کند. در محیط قطبی شده امروز، چنین دادگاهی مؤثر نخواهد بود، اما نهادی را ایجاد خواهد کرد که می‌تواند زمینه‌سازی کند و شتاب ایجاد کند و شاید در آینده ارزش پیدا کند.
دیپلمات‌ها قادر نخواهند بود هر موضوعی را که روابط بین روسیه و غرب را مخدوش می‌کند، در هلسینکی ۲.۰ حل و فصل کنند، همان طور که آنها عمداً سعی نکردند همه مشکلات ایالات متحده-شوروی یا اروپا را در توافقنامه اصلی هلسینکی حل کنند. مذاکره‌کنندگان باید آماده موافقت یا مخالفت باشند. دیپلمات‌ها می‌توانند برای اطمینان از این که اختلافات حل‌نشده، توافقنامه گسترده‌تری را از مسیر خارج نمی‌کنند، این قبیل اختلافات را در نامه‌های جانبی غیرالزام‌آور و یک‌جانبه‌ای یادداشت کنند. نوشتن اختلافات ممکن است غیرمعمول به نظر برسد، اما این نامه‌ها می‌توانند برنامه‌های آتی یک دولت را در صورت تغییر شرایط اصلی مشخص شده در توافق، نشان دهند. آنها همچنین می‌توانند اصولی را به حوزه‌های داخلی که ممکن است دیپلمات‌ها برای تصویب آن نیاز داشته باشند، ابلاغ کنند. برای مثال، نامه‌های جانبی، به ایالات متحده و روسیه کمک کرد تا در مورد پیمان استارت جدید، در سال ۲۰۱۰ به توافق برسند. آنها فضایی را به واشنگتن دادند تا مخالفت‌های خود را با محدودیت‌های دفاع موشکی بیان کند و راهی را برای روسیه فراهم آورد تا پاسخ‌هایی را به توسعه دفاع موشکی ایالات متحده ارائه دهد. در هلسینکی ۲.۰، ناتو و دیگر شرکای اروپایی می‌توانند در نامه‌ای جانبی به صراحت بیان کنند که از به رسمیت شناختن الحاق کریمه یا مناطق گرجستانی آبخازیا و اوستیای جنوبی به سانِ کشورهای مستقل خودداری می‌کنند. روسیه می‌تواند مخالفت خود را با گسترش ناتو بیان کند.
کسب زمان
برای آغاز این مذاکرات بلندپروازانه، همه رهبران سازمان امنیت و همکاری اروپا- از جمله بایدن و پوتین – می‌توانند امسال در هلسینکی ملاقات کنند. این کشورها، سپس نمایندگان ویژه‌ای را در آن جا مستقر خواهند کرد که برای تحقق توافق جدیدی زمینه‌سازی می‌کنند. کار آنها می‌تواند با مذاکره در مقر سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین، شورای ناتو- روسیه در بروکسل و در کانال‌های دوجانبۀ ایالات متحده و روسیه تکمیل شود. دیپلمات‌ها می‌توانند محصول نهایی خود را تا سال ۲۰۲۵، پنجاهمین سالگرد قانون نهایی هلسینکی، تکمیل کنند.
چنین مذاکراتی طبیعتا باعث انتقاد می‌شود، بنابر این دولت‌های شرکت کننده باید برای چنین تحولی آماده باشند و تمرین کنند. برای بایدن و عده‌ای از رهبران اروپایی، این کار آسان نخواهد بود. آغاز گفتگوهای جامع با روسیه بر سر امنیت اروپا به رفتار غیرقانونی و جنگ‌طلبانه پوتین پاداش می‌دهد. این، یک واقعیت است. عده‌ای از منتقدان، چنین ابتکاری را با عنوانِ مماشات رد می‌کنند. آنها، بازتاب ناظران دهه ۱۹۷۰ خواهند بود که ادعا می‌کردند غرب مداخلات نظامی غیرقانونی اتحاد جماهیر شوروی در مجارستان در سال ۱۹۵۶ و چکسلواکی در سال ۱۹۶۸ را فراموش کرده است و به طور ضمنی، همچنان در حال و هوایِ پیوستنِ کرملین به صف متفقین در جنگ جهانی دوم قرار دارد و از سرکوب مجدد توتالیتر بلوک شوروی غفلت می‌کند. آن شکایات در آن زمان معتبر بودند، همان طور که نگرانی‌های امروزی نیز اکنون معتبر هستند.
اما همان طور که سیاستگذاران ایالات متحده باید توضیح دهند، گزینه‌های دیگر بدترند. در غیابِ توافق امنیتی جدیدی، پوتین، حتی اگر تهاجم کامل به اوکراین را آغاز نکند، به دامن زدن به اختلافات، تنش‌ها و درگیری‌ها هم بین کشورهای اروپایی و هم در داخل آن کشورها و آمریکای شمالی ادامه می‌دهد. این بدان معنا نیست که واشنگتن باید بر سر اصول اصلی هنجاری و امنیتی مصالحه کند، یا امتیازات یک جانبه ارائه دهد. در واقع، مطلقاً نباید اینطور باشد- هر بند از توافق باید بر اساس رفتار متقابل و منافع متقابل باشد و با پیشنهاد مذاکره برای توافق بزرگ جدیدی، بایدن موقعیت اخلاقی بالایی به دست آورد و تهاجم پوتین را به اوکراین، حتی غیرمنطقی‌تر و غیراخلاقی‌تر جلوه دهد.
مذاکرات همچنین می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، حتی اگر نتواند به توافق بزرگی دست یابد. پوتین ممکن است تا زمانی که دیپلمات‌ها با هم گفتگو می‌کنند، از حمله به اوکراین خودداری کند تا ببیند از توافق، چه نتیجه‌ای عایدش می‌شود. این تأخیر ممکن است به طور جامع، مسائل پیرامون اوکراین یا اروپا را به طور کلی حل نکند، اما با در خطر افتادن جان هزاران نفر، لگد زدن به قوطی در جاده همچنان یک خدمت فوق العاده خواهد بود. به هر حال، سه سال صلح بسیار بهتر از سه سال جنگ است.
