با ایجاد سازوکاری مؤثر برای اعتراض، از سوء استفادۀ اپوزسیون خارج‌نشین جلوگیری کنید

 202 total views,  2 views today

حیدر سهیلی اصفهانی

 اعتراض حق ملت است و قانون اساسی هم به آن اذعان دارد، لذا هیچ نظامی نمی‌تواند و نباید از آن جلوگیری کند. مشکل اصلی نحوۀ اجرای این اعتراض تا رسیدن به پاسخگویی است. این که نظام چنین توانی ندارد، به خودی خود تخلف و ناتوانی در اجرای مفاد قانون اساسی است.

 این تخلف آشکار یا ناتوانی واضح، دو آفت کاملا آشکار دارد که تاکنون چندین بار، ضربات مهلکی را به پیکر امنیت کشور وارد آورده است.

 نخست- حرکت‌های آزادانه برای ابراز اعتراض:

 هنگامی که شخصی به افزایش بهای بنزین اعتراض دارد و در ابراز آن به املاک و اموال شخصی جایگاهداران یورش می‌برد، طبق قانون نه تنها ابراز اعتراضی نشده، بلکه آن شخص به سبب هجوم به دارایی‌های مردم، خود را در معرض ارتکاب جرمی قرار داده است که در شرایط عادی هم ممکن است پیش بیاید. مثلا در اثر دعوا با کارگر پمپ بنزین، خشمی آنی به طرف وارد شود و پمپ را به آتش بکشد. اعتراض یا نبود اعتراض، وضعیت این جرم را تغییر نمی‌دهد.

 هنگامی که شخص یا اشخاصی، برای ابراز اعتراض خود، به بانک‌ها، خودروها و اموال خصوصی یا عمومی مردم یورش ببرند، فقط مرتکب بزه تخریب اموال شده‌اند و طبق قانون، به هیچ وجه، اعتراضی صورت نگرفته است و اعمال انجام شده، جزو مصادیق اعتراض نیست.

 اعتراض یعنی تجمع، ابراز موضع، صدور بیانیه و تلاش برای جلب همراهی نمایندگان و مسئول و سیاستمداران مخالف این موضع یا سیاست. وظیفۀ مجریان قانون یا قوۀ مجریه است که به این اعتراض زمینه بدهند. جا و مکانی را برای ایراد آن معرفی کنند و به آن تریبون بدهند.

 احزاب همسو، باید از تریبون‌های خود برای ابراز این اعتراض بهره بگیرند و مسئولان این احزاب و تشکلات و اتحادیه‌ها، باید نمایندگی این اعتراضات را برعهده بگیرند تا با مسئولان ذی‌ربط، برای تغییر یا بهبود وضع موجود وارد شور و گفتگو شوند و معترضان را از نتایج آن آگاه نمایند.

 اگر چنین شرایطی نباشد، قطعا حرکت‌های آزادانه اتفاق خواهد افتاد. حرکت‌های خود‌جوشی که اگر در وهلۀ اول، به دست معترضانی با اهداف مشخص و معین و موضوعی معروف و اعلام شده آغاز شود، در ادامۀ کار، زمام امور از دستان آن‌ها خارج می‌شود و اهدافی اعلام می‌شود که معترضان اولیه حتی به آن فکر هم نمی‌کردند.

در این شرایط، به گزینۀ دوم می‌رسیم.

 دوم- سوء استفاده و بهره‌برداری ناروا از اعتراض

 اعتراضاتی از این نوع، زمینۀ بسیار مناسبی را به جریان‌های می‌دهد که نتوانسته‌اند خواسته‌های اختصاصی خود را به مردم بقبولانند. چرا نتوانسته‌اند؟ چون ما حرکت میلیونی در تهران ندیده‌ایم که برای نمونه عکس‌های مسعود و مریم رجوی را به دست مردم بدهد و خواستار بر سر کار آمدن نظامی با محوریت حزب موسوم به مجاهدین خلق، شاخۀ رجوی باشیم.

 حتی با وجود افزایش محبوبیت سلطنت طلبان، ما حرکتی میلیونی از نوع حرکت‌های دوران انقلاب بهمن ۵۷ ندیدیم که برای نمونه خواستار احیای سلطنت پهلوی باشد.

 اعتراضات آزادانه و بدون هدف، خیلی راحت به دست چنین جریان‌های می‌افتد که اگر بر فرض، خودشان هم بر سر کار بودند و با شرایط قاچاق انبوه بنزین به خارج رو به رو می‌شدند، همین تصمیم را می‌گرفتند. اما بر موجِ اعتراض به افزایش بهای بنزین سوار می‌شوند و ناگهان از درون آن، حرکتی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی در می‌آورند.

 اعتراضات اخیر نشان داد که برنامۀ براندازان و احزاب در تبعید، همین است که از هر گونه تنشی برای پیشبرد اهداف خود سودجویی کنند. کسی اعتراض می‌کند تا بهای بنزین را کاهش دهد و کسی دیگر بهره می‌گیرد و خود را به قدرت می‌رساند و بنزین را از اینی که هست هم چند برابر می‌کند. چون جامعه را دچار بحران و در هم ریختگی می‌کند و در چنین شرایطی، کجا می‌توان به اقتصاد سر و سامان داد؟ حداکثر، شعار می‌دهد که مردم کمی صبر کنید اوضاع را بهبود می‌دهیم و چند سالی که می‌گذرد باز وعدۀ جدید می‌دهد و چند سال بعد، همه چیز را گردن جریان‌های وابسته به جمهوری اسلامی می‌اندازد که سعی دارند شرایط را به دوران جمهوری اسلامی بازگردانند و قص علی هذا!

  تازه آن کس که برای کاهش بهای بنزین بیرون آمده بود، می‌فهمد که دعوا بر سر لحاف پلاسیدۀ او بود و اصلا قرار نبوده و نیست وضعیت به سود او تغییری کند و حالا باید آرزوی جمهوری اسلامی را به سبب امنیت از دست رفته بکند.      

 باید ارتباط اعتراض را با اپوزسیون خارج‌نشین قطع کرد

  اگر اعتراض طبق روال قانون اساسی و قوانین موضوعه، در مجاری قانونی خود به انجام برسد و احزاب، عهده‌دار آن شوند و به سازماندهی افکار عمومی بپردازند، به تدریج، فرهنگ سیاسی پویایی شکل خواهد گرفت که از یک سو، دولت را در انجام کارهای آزادانه و دل بخواهی تحت فشار می‌گذارد و از سوی دیگر، گفتگویی آغاز خواهد شد که معترضان، به مانعی در برابر اقدامات درست و صحیح تبدیل نشوند، بلکه در راهِ اجرای درست و با کمترین زیان‌دهی برای اقشار مستمند یا متضرر یاری رسان دولت شوند. در این شرایط، ارتباط هرگونه اعتراض جدی با بهره‌کشانِ خارج‌نشین قطع می‌شود. آن‌هایی که از یک سو، با گرفتن کمک از کینه‌جو‌ترین دشمنان تاریخی این ملت، می‌کوشند تا خود را به قدرت برسانند و از سوی، دیگر برای بازپرداخت هزینۀ سنگینِ خیانت، بعدها به منافع این مرز و بوم، چوب حراج می‌زنند.