وقتی بانک مرکزی در مقابل غارتگران زانو می‌زند
سیف الله یزدانی
عصراقتصاد: شاید این متن را نخوانید و یا بخوانید و اعتنا نکنید اما می‌گوییم تا مدیون ملتمان نباشیم و آخرت‌سوز نشویم و اگر وزر و بال کسی به گردنمان بیافتد، ترجیح می‌دهیم از محرومان باشد نه غارتگران.
مدتی است با بروز مشکلاتی در فروش نفت و انتقال ارز حاصل از آن، صادرات غیرنفتی و استفاده از ارز مربوطه از حساسیت بیشتری برخوردار شده است.مسئله توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور از ابتدای پیروزی انقلاب به عنوان یک راهبرد جدی مطرح بوده که بعد از پایان دوره دفاع مقدس به عنوان یکی از فعالیت های اصلی اقتصادی پیگیری می‌شود که نزدیک به یک دهه است که با تقویت فعالیت‌های معدنی و پتروشیمی‌ها توانسته است، مرز ۱۰میلیارد دلار را پشت سر بگذارد و اکنون براساس آمار ها قله ۴۰ میلیارد دلار را هم فتح کرده است.در این میان تبدیل بازار مبادلات ارزی به بازار سوداگری و سفته‌بازی به تدریج ارز را به موضوعی انتزاعی و مستقل تبدیل کرده است؛ به طوری که این بازار سوداگرانه کل اقتصاد کشور را به تلاطم انداخته است.برخلاف صادرات نفت در کشور ما که یک امر صد در صد دولتی است، در بازار صادرات غیرنفتی و ارزهای حاصل از آن نقش بخش خصوصی و غیردولتی فعال‌تر و پر حجم تر است و نتیجه گسترش بازار سوداگری ارز و منافع غیرمولدی که برای سوداگران دارد، روند غیرعلمی و فرصت‌طلبانه‌ای را برای صادرات غیرنفتی ایجاد کرده‌است که متاسفانه این روزها شنیده می‌شود ۷۵درصد از ارز صادرات غیرنفتی را صادرکنندگان به کشور بازنگرداندند و دقیقاً در شرایطی که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی می‌تواند حربه کارآمدی در جنگ تحمیلی اقتصادی آمریکا و اذنابش باشد، حرص و طمع سرایت کرده به صادرکنندگان، مردم کشور را از بهرمندی اصولی از ارز حاصل از صادرات دارایی‌هایشان محروم کرده است.متاسفانه صادراتچی هایی که این روزها به طرز سخیف و رقّت‌آوری در دامن سوداگری غلتیده‌اند و صادرات را نه یک ابزاری برای توسعه اقتصادی، بلکه به رویه غارتگرانه و بحران‌ساز تبدیل کرده‌اند، کماکان از همان دلایل و براهینی که برای توسعه صادرات مولد و مفید استفاده می‌شود، برای تقویت غارتگری خود استفاده می‌کنند؛در حالیکه هیچ بهرمندی مفید و توسعه‌ای از این صادرات نصیب اقتصاد ملی و مردم نمی‌شود و به رأی‌العین مشاهده می‌کنیم که کالاهای تولید شده با مواد اولیه داخلی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی را نه به نرخ ارز نیمایی که به ارز بازار سیاه مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند.در این قائله سوداگری روز گذشته شاهد بخشنامه جدیدی از بانک مرکزی بودیم که ۴۰درصد برای ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و ۵۰درصد برای صادرات غیرنفتی تخفیف قائل شده است؛ یعنی به زبان ساده صادرکنندگان می‌توانند ۴۰درصد در اقلام پتروشیمی و ۵۰درصد در سایر اقلام ارز حاصل از صادرات را به نرخ بازار سیاه مورد بهره‌برداری قرار دهند.بدیهی است مبنای این درصدگیری‌ها بعد از سو استفاده صادرکنندگان از ارزان نمایی و مبادلات پشت پروفرما و سایر دخل و تصرف‌های پنهان است که به لطف بانک مرکزی به این سوداگران زورگو اعطا می‌شود.حال سوال این است که آیا صادرکنندگان در زمان تصمیم‌گیری برای صادرات یک‌کالا بهای تمام شده داخلی قیمت قابل فروش خارجی را نمی‌دانستند و با توجه به ارز نیمایی که طی نه ماه گذشته بین ۸ تا ۹ هزار تومان شناور بوده و از ثبات نسبی برخوردار بوده، باز هم صادرکنندگان کالاها با زیان غیرقابل پیش‌بینی مواجه‌اند و یا طمع گرانفروشی و سواستفاده از جیب مردم آن ها را به چنین موضع‌گیری هایی می‌کشاند که بانک مرکزی برای برگشت فقط بخشی از دارایی‌های ملی باید به آنان باج بدهد؟
اساساً صادرکنندگان از چه توانایی و ابزار قدرتی برخوردارند که دولت و بانک مرکزی قادر نیست در برابر آنها از حقوق ملت دفاع کند؟ظاهراً سوداگران صادراتچی ما از دولت آمریکا هم قدرتمندترند که ما می‌توانیم چندین حکم بر علیه آمریکا در دادگاه لاهه بگیریم اما حریف این غارتگران نمی‌شویم و هرروز شاهد اظهارات وقیحانه آنها و نظریه‌پزدازان و رسانه‌های تحت امرشان هستیم. سوداگرانی که از پیاز و گوجه‌فرنگی و پت آب معدنی برای ما بحران می‌سازند و نارضایتی اجتماعی درست می‌کنند و فعالیت صادراتی آنها نیز هیچ اثر مثبتی در توسعه اقتصادی و یا رفع مشکلات معیشتی مردم ندارد، چه قدرتی و چگونه فراهم کرده‌اند که بانک مرکزی برای جلب نظر آنها باید باج بدهد و روش هایی را اتخاذ کند که دامن حضرات را از بدنامی تخریب اقتصاد ملی تطهیر نماید و زیاده‌خواهی ها و بی مسئولیتی های آنان را نیز تحمل کند.آیا جای تعجب نیست که یک فرد حقیقی و حقوقی در همین کشور و از نهاد های رسمی و قانونمند کشور مجوز فعالیت دریافت کند و مواد اولیه و کالاهای مورد نیازش در چارچوب قوانین و استاندارد های کشور تهیه و تولید شود و از خدمات عمومی دارای مجوز بهره‌برداری کند و از کمربند امنیتی و اقتصادی کشور یعنی گمرک عبور کند و کالا صادر کند، و از طریق این صادرات بخشی از دارایی های ملی را به خارج منتقل کند و بعد با وقاحت و بی‌شرمی برای به دست آوردن سود سوداگرانه وجوهی را که باید در خدمت ملت قرار دهد و سود عادله را ببرد را از ملت مزایقه کند و ما برای برگرداندن آن علاوه بر منابع ملی، خدمات و امنیت به او باج بدهیم تا بخشی از حق ملت را در زمان جنگ اقتصادی به کشور بازگرداند؟سوال ما این است که عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جسته و گریخته نشان داده است که می‌تواند اهل مقاومت و برخورد در دفاع از منافع ملی باشد، در کدام گوشه رینگ و چگونه گیر افتاده است که در یک بخشنامه به طور میانگین ۴۵درصد ارز صادراتی یعنی حدود ۱۸میلیارد دلار را به سوداگران صادراتچی می‌بخشد تا مردم در سیب‌زمینی، پیاز، گوشت و رب گوجه فرنگی تاوانش را بدهند؟این غارتگری صادرکنندگان چه تفاوتی با دادن امکانات رایگان به همسایه‌ها دارد؟حداقل اگر آب و برق و نفت مجانی به همسایگان بدهیم -که نمی‌دهیم- حداقل منت ما بر گردن همسایه‌ها خواهد بود، اما این غارتگری ها هم منت سوداگران را به گردن ملت دارد و هم عدم شفافیت مالی ۴۰میلیارد دلاری به ارمغان می‌آورد.به هر حال وقتی حسن روحانی می‌گوید با تکیه بر مردم بحران‌ها را پشت سر خواهیم گذاشت، مطمئن باشد بخشنامه تسهیل غارت دارایی های مردم توسط به اصطلاح صادرکنندگان، جلب مردم برای عبور از بحران نبوده بلکه تجهیز بحران سازان است.جالب آنکه حضرات صادرکننده به همین میزان بذل و بخشش بانک مرکزی قانع نبوده و در پی انتشار بخشنامه به آن اعتراض و آن را دارای ابهام دانسته اند.
